في سابقة عالمية تؤكد “الحرب العشائرية” داخل نظام الجارة الشرقية.. القضاء الجزائري يعتبر العمل للأجهزة الاستخباراتية “غير قانونيّ”

في سابقة عالمية، تحدث لأول مرة في دولة ذات سيادة، أدان القضاء الجزائري، العمل مع الأجهزة الاستخباراتية التابعة للدولة الجزائرية، وذلك من خلال سجنه لعميل كان مكلّفا بمراقبة المعارضين في فرنسا.

وكشف موقع “ألجيري بارت”، أن القضاء الجزائري، اعتبر، بشكل غير مباشر، المخابرات الجزائرية والمؤسسات الأمنية الأكثر حساسية في الدولة الإجرامية، “منظمات إجرامية”.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الأمر “ليس مزحة سيئة الذوق، بل هو بالفعل النتيجة التي يمكن استنتاجها عند قراءة 48 صفحة من حكم صادر في 8 نوفمبر 2023، من قبل قضاة محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة”.

وتابع الموقع، أن الحكم، المكتوب بالأبيض والأسود، وبالضبط في الصفحات 16 و17 و25، يدين عمل سمير لوناس، الذي كان متعاونا مع “ألجيري بارت”، المعتقل من قبل مكتب كافحة الجريمة المنظمة التابع للشرطة، مع المخابرات.

وحسب “ألجيري بارت”، فإن لوناس، اعترف أمام القضاة بأنه يعمل لصالح المخابرات الجزائرية “DGSI”، وكان مكلفا بـ”التسلل” إلى دوائر المعارضين أو الصحفيين الجزائريين المستقلين، المنفيين في فرنسا.

وبالرغم من اعترافه بعمله مع المخابرات الجزائرية، إلا أن ذلك لم يمنع القضاة في محكمة بئر مراد رايس، بإصدار حكم بالسجن ضده، معتبرين ما يقوم به “أفعالا غير قانونية” و”تمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة الجزائرية”.

وأوضح “ألجيري بارت”، أن هذا الحكم، سابقة من نوعه، و”لا يصدق”، لأن القضاء الجزائري، أصبح أول جهاز قضائي في دولة ذات سيادة يدين رسميا عميلا مكلفا بمهمة للأجهزة السرية لهذه الدولة نفسها”.

وأكد لوناس، أنه حصل، خلال قيامه بمهامه، على الضوء الأخضر والترخيص من ضابط الاتصال التابع للمديرية العامة للأمن العام، لممارسة أنشطته الاستخباراتية في فرنسا.

وتساءل الموقع الجزائري: “على أي أساس قانوني يمكن للقضاة الجزائريين أن يحكموا عليه بالسجن عندما يكون في مهمة رسمية لصالح المخابرات الجزائرية؟”، قبل أن يضيف: “يؤدي هذا الحكم إلى تصنيف المخابرات الجزائرية على أنها منظمة إجرامية، تعمل ضد مصالح الدولة الجزائرية نفسها”.

وشدد المصدر على أن هذا الموقف “خطير للغاية، ويضعف الدولة الجزائرية من الداخل”، كما أنه “يسلط الضوء على استغلال غير أخلاقي للعدالة الجزائرية، لتأجيج حرب عشائرية أشعلها الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، ضد المخابرات في سنة 2022، بهدف إضعاف هذه المؤسسة.

وسبق لبن الشيخ، حسب “ألجيري بارت”، أن فبركة قضية ضد الاستخبارات، من أجل تشويه سمعتها، بعدما فتحت تحقيقا ضده في أعمال فساد والتعاون مع جهات أجنبية. معتبراً القضاء الجزائري، انخرط في مناورة غير أخلاقية، من خلال وضع نفسه في خدمة مجموعة من السلطة السياسية المساهمة في عملية إضعاف صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية.