بعد ساعات من بلاغ الداخلية حول التحقيق في إفراغ مكتب للمحاماة بالدار البيضاء، تظاهر عدد من المحامين اليوم احتجاجا على تعرض ممتلكات زميلهم وملفاته وملفات زبنائه للإتلاف فضلا عن إفراغ مكتبه.
وطالب المحامون المحتجون أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، السلطات المعنية بعدم استغلال قانون الطوارئ الصحي، حجة لممارسات غير قانونية، سمحت بإفراغ شقة، يتخذها محام في هيئة الدارالبيضاء مكتبا له من جميع الملفات التي كانت داخلها، وتقول هيئة المحامين إن الواقعة لا تتعلق بتنفيذ حكم قضائي، ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي ومالك العقار، وإنما تتعلق بحسب قولها بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة له.
وكان بلاغ من وزارة الداخلية أمس الخميس، ذكرت فيه أنه تقرر فتح بحث إداري من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل.
وبدوره أعلن الوكيل العام للملك في محكمة الدار البيضاء، أنه فضلا عن تحقيقات الشرطة القضائية في قضية الإفراغ، سيتم البحث أيضا في موضوع شريط فيديو تقدم به المشتكي يظهر بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة.
تعليقات الزوار ( 0 )