في ذكرى وعد “بلفور”.. 17 هيئة مغربية داعمة لفلسطين تراسل الحكومة البريطانية

راسلت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع رئيس الحكومة البريطانية تعترف للشعب الفلسطيني للاعتراف بمسؤوليتها عن المآسي التي نتجت عن وعد بالفور بفتحه لهذا المسلسل التاريخي من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما دعتها إلى الاعتذار وجبر الأضرار التي تسببت فيها من جراء الوعد المشؤوم وأيضاً جبر الأضرار الناتجة عن استمرارها في حمايتها للمشروع الصهيوني إلى يومنا هذا.

وتتكون الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، من أكثر من 17 هيئة مدنية، منها أحزاب ونقابات وجمعيات وهيآت وطنية كبرى، وشبكات وائتلافات تدعم الشعب الفلسطيني في قضاياه العادلة، وتعمل بجانب الشعب المغربي المعروف بدعمه المبدئي ومساندته للشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل فرض حقه في تقرير المصير على كامل أراضيه الوطنية.

ودعت الجهة عينها “دولة بريطانيا اعتذارها لشعب فلسطين وشعوب المنطقة الأخرى عن جريمة التمكين للكيان الصهيوني مع ما يستتبع هذا الاعتذار من آثار قانونية وسياسية ودبلوماسية تفضي إلى إزالة نتائج ومخرجات وعد بلفور كاملة، ليتسنى للشعب الفلسطيني التمتع بكامل حقوقه في الحرية والعودة والتعويض وتقرير المصير.”

ومن بين ما جاء في جاء في الرسالة ” يعتبر الثاني من نونبر الثاني عام 1917، موعدا مشؤوما بالنسبة للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التواقة للحرية والاستقلال، موسوما بالعار بالنسبة للدولة البريطانية، حيث أصدرت حكومة دولتكم وقتذاك وعدا بـ”منح وطن قومي لليهود في فلسطين”، وقعه وزير خارجية دولتكم آنذاك “آرتور بلفور”.

وتضيف المراسلة “وهو الوعد المشؤوم الذي تم تنفيذه عبر سرقة أرض فلسطين وتمكين الحركة الصهيونية منها تحت حماية ورعاية الانتداب البريطاني وتهجير يهود العالم إليها، موازاة مع تسليح وتدريب العصابات الصهيونية التي ارتكبت سلسلة من المذابح والمحارق بحق شعب فلسطين بشكل ممنهج ومدروس ومستمر.”

“وزادت الجهة عينها أن، “وعد من لا يملك لمن لا يستحق”، سيبقى هو الوصف التاريخي القانوني الملائم للجريمة التاريخية التي ارتكبتها دولتكم “بريطانيا العظمى” بإصدار وتوقيع وعد بلفور المشؤوم، إن تاريخ هذا اليوم يتزامن هذه السنة مع الذكرى الرابعة بعد المائة لإعلان بلفور سيء الذكر، الذي وعدت به دولتكم “بريطانيا العظمى”، أرض فلسطين لأنصار المشروع الصهيوني بقولها إذاك: “وتتطلع حكومة دولة بريطانيا إلى إنشاء مأوى وطني للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل كل جهد ممكن لتيسير تحقيق هذا الهدف…”.

وأوردت أنه “في إطار تقسيم المهام بين الإمبراطوريات الاستعمارية المختلفة، وعدت بريطانيا العظمى، بقلم اللورد بالفور، بحماية المشروع الصهيوني في فلسطين، ودشنت بهذه الخطوة نهج إدراج هذا المشروع في إطار السياسات الإمبريالية في المنطقة – البريطانية في الأول، ثم الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.”

“ويجدر بنا أن نذكر بهذه المناسبة أن السيد بالفور كان سياسياً عنصرياً متعصباً لفكرة “تفوق البيض”، يدافع في كتاباته عن تفوق “العرق الأبيض”، وفي نفس الوقت هو معادي للسامية مشهور حيث أنه لما كان رئيساً للوزراء كان قد اتخذ خطوات لمنع هجرة الهاربين اليهود من أوروبا الشرقية إلى المملكة المتحدة عندما كانوا يبحثون عن اللجوء في بريطانيا العظمى.” وفقا للمصدر ذاته.

من جانب ذي صلة، تقول المراسلة “إن حماية المشروع الصهيوني لها وجهان: من ناحية، هدفها بسط هيمنة الشعوب الأوروبية “المتقدمة” على الشعوب “المتخلفة”، وذلكم هو النهج الاستعماري؛ وفي نفس الوقت الإعلان عن أن المواطنين اليهود الأوروبيين ليسوا في مكانهم في أوروبا (وهي نقطة الالتقاء الأولى بين معاداة السامية والصهيونية).”

“ومن ثمة خطة ترحيلهم ودفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين (وهي نقطة الالتقاء الثانية بين معاداة السامية والصهيونية)، ثم استخدامهم من خلال تسهيل استيطانهم في فلسطين، أي في منطقة استراتيجية للغاية، من أجل السيطرة عليها بأرخص التكلفة، وتلكم هي سياسة الهيمنة الإمبريالية.”

وأضافت  “إن إعلان بالفور هي نقطة الانطلاق التاريخية للويلات التي يعيشها الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة منذ آنذاك، وهو ضحية للتطهير العرقي الممنهج بسبب نوعية الاستعمار الاستيطاني ذي الطابع الإحلالي الذي ينبني عليه المشروع الصهيوني.”