في الوقت الذي ردّ فيه الجميع.. لماذا سكت “مجلس بوعياش” عن قرار البرلمان الأوروبي؟

في الوقت الذي أدانت فيه عشرات الهيئات السياسية والمدنية والقضائية، الرسمية وغير الرسمية، قرار البرلمان الأوروبي، بما فيها المؤسسة التشريعية بمجلسيها، لم ينبس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأي كلمة.

وعلى شاكلة الحكومة، التزمت أمينة بوعياش، الصمت، دون أن تتحدث عن الموضوع، وهي من الهيئات الرسمية القليلة التي لم تصدر أي موقف، علماً أن هيئات أخرى، مثل المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الجالية، والمجلس الوطني للصحافة، وهي هيئات حكومية، خرجت ببيانات حول الموضوع.

وسلط موقع “مغرب إنتلجنس” الضوء على هذا الأمر، مورداً أن العديد من المراقبين، تساءلوا عن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصا أنه الهيئة المسؤولة عن مراقبة محاكمات الصحفيين الثلاثة، كمراقب وطني؛ توفير بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي.

ويتوفر المجلس، وفق المصدر، على سلسلة من الملفات المتعلقة بشؤون هؤلاء الصحفيين الثلاثة، والتي كان من الممكن أن يستعملها في الدفاع عن المغرب ومؤسساته.

واستغرب مراقبون، من عدم إدلاء بوعياش، ولو بتصريح شخصي، حول الموضوع، وهو شأن بقية المسؤولين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين لم يخرجوا للحديث عن قرار البرلمان الأوروبي.