فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ “مخيمات اللجوء”.. منظمة تعرّي “فضائح” جبهة “البوليساريو” أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

عرّت منظمة غير حكومية مقرها بجنيف، فضائح وانتهاكات جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بتواطؤ مع صانعتها الجزائر، في حق الصحراويين بمخيمات تندوف.

وقالت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مداخلة لها خلال المناقشة العامة لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، ضمن أشغال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، “إن مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر لازالت تعيش، على مدى قرابة خمسة عقود، على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء”.

وأضافت المنظمة، أن آلاف الصحراويين يعيشون “في ظل ظروف غير إنسانية داخل الخيام أو بيوت طينية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية”، متابعةً أن “دولة الجزائر لا زالت ترفض الإقرار لساكنة مخيمات تندوف بصفة لاجئ، وإعمال الحقوق المترتبة عن ذلك”.

وأوضح أن الجزائر، لم تف بـ”التزاماتها المترتبة عن تصديقها على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبرتوكول الخاص بوضع اللاجئين، ليبقى الأمر متعلقا بلاجئين بدون بطاقة لاجئ، بدون إحصاء، يسكنون داخل مخيمات ذات طابع عسكري خلافا لاتفاقية جنيف للاجئين، والتي تنص على ضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيمات”.

ونبهت المنظمة في مداخلتها، إلى أن قيادة “البوليساريو”، تواصل تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، الجزائر، وذلك في خرق صريح لـ”قواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية، حيث إن عمليات الرصد هي في أفضل الأحوال متقطعة أو جزئية ولا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات”.

هذا، ونبهت المنظمة نفسها، إلى عدم تمكن آلية “الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من زيارة مخيمات تندوف رغم قيامنا بتقديم توصيات بهذا الشأن من خلال تقاريرنا المرفوعة لها بمناسبة قيامها بزيارة البلد المضيف، دولة الجزائر”، مطالبةً المفوض السامي لحقوق الإنسان “بالعمل على إرسال لجان تقنية لمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر للوقوف على ما يقع هناك من انتهاكات وتجاوزات خطيرة، ومن تكرار لعمليات العنف والغياب المخيف للأمن، وخصوصا بعد عودة جبهة البوليساريو لحمل السلاح”.