شارك المقال
  • تم النسخ

فوضى الأسعار.. “حكومة أخنّوش” تواصل تعطيل الدّور الدّستوري لمجلس المنافسة

اتهمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، بالاستمرار في تعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة، في محاربة الاحتكار بالأسواق المغربية.

جاء ذلك في سؤال وجهته النائبة البرلمانية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول موضوع “فوضى أسعار المحروقات وتعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة في محاربة الاحتكار والتحكم في الأسواق”.

وقالت التامني، إن “أسعار بيع الغازوال والبنزين في المحطات بالتقسيط متقاربة جدا بين الفاعلين في القطاع، في حين أن الخصومات في البيع بالجملة تتعدى الدرهم الواحد في اللتر”.

وأضافت أن هذا الفرق، “تعاظم من بعد شروع بعض الموزعين في استراد الغازوال الروسي بخصومات تفوق 30 دولار للبرميل ، حسب الخبراء الدوليين”.

وتابعت أن “الأسعار المطبقة اليوم، تفوق بكثير ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015، وهو ما يؤكد الفشل في بلوغ الهدف المركزي من التحرير وهو خلق التنافس في اتجاه تنزيل الأسعار وليس رفعها”.

وأمام هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب “الرسالة”، رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها للحد من الخروقات المسجلة في الأسعار”.

واستفسرت التامني أيضا: “هل ستستمر الحكومة في تعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة في محاربة كل أشكال الاحتكار والتحكم في الأسواق عبر تأخير الإفراج عن المراسيم التطبيقية للقانون الجديد المنافسة وحرية الأسعار؟”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي