طالبت فعاليات وهيئات مدنية، الحكومة المغربية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، بتوقيف ما أسمته بـ”مسلسل تدمير القدرة الشرائية” للمواطنين، بعد موجة ارتفاع الأسعار التي سجلتها العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، على رأسها الزيوت والمحروقات.
جاء ذلك، بعد الاجتماع الذي عقدته التنسيقية المحلية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني بمدينة برشيد، مساء الإثنين الـ 15 من شهر نوفمبر الحالي، والذي خصص لمناقشة عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث سجلت خلالها ما أسمته بـ”الإجهاز على السوق الأسبوعي (اثنين برشيد).
ودعت التنسيقية المذكورة، في بيان لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، الحكومة الحالية التي يقودها أخنوش إلى “توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية”، مطالبة، في السياق نفسه، بضرورة “إصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية”.
واعتبرت أن “الارتفاع الصاروخي في المواد الاستهلاكية دون مبررات اقتصادية، في ظل تجميد الأجور وارتفاع معدلا البطالة والفقر والهشاشة”، يهدد “الاستقرار والسلم الاجتماعيين”، مسجلةً في سياق متّصل، وجود تراجع حقوقي مخيف في المغرب، من خلال “اعتقال المدونين والإعلاميين والمناضلين بتهم واهية ومفبركة”، حسب تعبيرها.
وأكدت أن الجهات المعنية فشلت “في ترحيل الباعة المتجولين إلى الأسواق النموذجية التي صرفت عليها أموال الدولة والتي لازالت فارغة”، منبهةً إلى هذا الوضع، ساهم في “انتشار الفوضى واحتلال الملك العمومي بأزقة وشوارع المدينة (شارع عبد الله الشفشاوني، شارع مولاي اسماعيل، قيسارية برشيد ….)”.
ونبهت التنسيق إلى”انعدام الأمن والأمان بمدينة برشيد، وانتشار الجريمة والفوضى خصوصا بمحيط المؤسسات التعليمية”، مطالبةً بـ”حل مشكل السوق الأسبوعي ، وبتحرير الملك العمومي بمدينة برشيد صونا لكرامة الساكنة، وتضامنا مع الباعة من خلال تنظيمهم داخل الأسواق النموذجية المحدثة، وتشييد أسواق نموذجية أخرى بالتجزئات الجديدة”.
هذا، ودعت التنسيقية المحلية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني ببرشد، في بيانها، إلى “تفعيل قرارات الشرطة الإدارية لوقف الاختلالات وكل المظاهر السلبية التي باتت تشهدها المدينة”، مطالبة في الختام بـ”الإفراغ عن كافة المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”.
تعليقات الزوار ( 0 )