في معطيات جديدة وصادمة تؤكد خياطة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على مقاس أبناء وأقارب رجال الأعمال، ومجموعة من المحامين وموظفي وزارة العدل، اتضح بعد تحقيقات قامت بها جريدة “بناصا”، أن الطالب الذي يفترض أن ابن رجل الأعمال بطنجة، قد حل محله في لائحة الناجحين، غير موجود من الأصل، وأن الاسم وهميّ.
وفي البداية حاولت “بناصا” الوصول إلى الطالب المعني والمسمى بـ”مراد لشقار”، الذي يفترض أنه تعرض للظلم وأقصي من النجاح في المحاماة، ليحل محله ابن رجل أعمال شهير في طنجة، دون جدوى، ليتبين بعد تدقيق وبحث، أن الشخص لا وجود له، وأن الاسم وُضع من قبل “الخياط” الذي خاط نتائج المحاماة على مقاس عدد من الوجوه.
واتضح، أن رقم البطاقة الوطنية التي يحملها لشقار، في لائحة المترشحين لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، يعود في الأصل إلى طالبة تسمى “ع . ح”، وسبق لها الترشح لامتحان خاص بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سنة 2021، وهو ما يؤكد عدم وجود أي شخص يحمل الاسم المذكور سلفا.
وإلى جانب ذلك، فإن غياب أي احتجاج ممن يفترض أنه “مراد لشقار”، على سرقة مكانه في امتحان المحاماة، من قبل شخص نافذ في طنجة، على الرغم من مرور أكثر أكثر من 10 أيام على إعلان النتائج، طرح العديد من الأسئلة بخصوصه، قبل أن يتضح من خلال عملية البحث، أن رقم البطاقة الوطنية “الخاص به”، تحمله فتاة أخرى.
ويضع هذا المعطى، وزارة العدل، برئاسة وهبي، في حرج شديد، لتوضيح ما يعتبره البعض “واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ المغرب الحديث”، والتي وصل صداها إلى وسائل الإعلام الدولية، في ظل وجود أسماء لأبناء وأقارب مسؤولين وأشخاص نافذين بالبلاد، في الوقت الذي أقصي فيه أغلب أبناء الفقراء، حسب مراقبين.
المغرب باقي متبدل فيه والوووو ابا
ألا تتذكرون ما كان يقع في مباريات التفتيش بالتعليم وأن فتاة سجلت ناجحة وهي لم تحضر أصلا للامتحان وان مركز تكوين المفتشين كان يرفض الإفصاح عن نقط الناجحين وكان كذلك لا يكترث لأي تعليق أو انتقاد وكان يرفض أيضا تسليم أوراق المبارة قصد الاطلاع عليها علما ان الشكوك كانت تحوم حول عدم تصحيح الأوراق المقدرة بالأطنان.لقد فتحت رائحة الفساد الإداري من ذلك المركز فتم إعفاء مديره اكون ذلك المقر التكويني كانت تتدخل فيه اللوبيات النقابية والحزبية والاقتصادية.