فضيحة مباراة على المقاس بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة

توالت فضائح جامعة ابن زهر في مباريات التوظيف التي أعلنت عنها الجامعة منذ شهر غشت الماضي، لتتسع رقعة المباريات على المقاس كل المؤسسات التي فتحت مناصب للتوظيف، ولم تسلم أي مؤسسة من أن تضع كل اهتمامها لتوظيف المقربين من الإدارة وأبناء أصحاب النفوذ والجاه، وهذا ما جعل الجامعة محط اهتمام الصحفيين والمهتمين بالشأن الجامعي.

الفضيحة الكبرى هي أن المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة عينت منذ شهر غشت لجنة على المقاس من أجل إنجاح متبار في المباراة، وتم تعميم أسماء اللجنة الأولى لمباراة التوظيف حيث شمل إطارا إداريا بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، والمعروف منذ الأمد بمثل هذه السلوكات الخارجة عن القانون.

ووجه عدد كبير من المترشحين لهذه المباراة التي تم الإعلان عن نتائجها النهائية، عن تفاجئهم خصوصا وأنه لم يتم الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي على موقع الوظيفة العمومية، وكذلك عن لائحة المترشحين لاجتياز الإختبار الشفوي، وهذا ما يضرب بشكل صارخ في مصداقية المباراة والمنصب، حيث كُشف بالملموس ، تلاعبات خطيرة قام بها بعض المسؤولين بالجامعة لتوظيف أشخاص بعينهم، وتم إدراج أسماءهم ضمن لائحة المقبولين لإجتياز هذه المبارايات، خصوصا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الداخلة، والتي وُضعت مقاسا لأحد المتعاونين باحدى الكليات بأيت ملول. والمثير في الأمر، أن الشخص المعني بالأمر يتعامل مع ذات الكلية من خلال شركة متخصصة في البرمجة المعلوماتية، وحظيت الشركة بصفقة تتبع نظام الآبوجي بالكلية وموقعها الرسمي، كذلك وضع النقط الخاصة بالطلبة.

وطالب المتضررون رئيس جامعة ابن زهر الجديد إلى التدخل العاجل والحد من مثل هذه السلوكات التي تحط من قيمة الجامعة المغربية، والتخلي عن سياسة الزبونية والمحسوبية التي عهدتها هذه الجامعة منذ تولي الرئيس السابق للجامعة، والتي عرفت توظيف العشرات من أبناء الأساتذة والموظفين التي تعج بهم الجامعة حاليا.

كما أن العضو الذي كان مبرمجا في لجنة المباراة، والتي تم تعديلها بعد صدور مقالات صحفية، اتسمت مسيرته المهنية بعدد كبير من الشبهات في ما يخص التسيير المالي والإداري، عرف انتقادات كثيرة وصراعات مع إداريين وأساتذة بمؤسسات مختلفة مر منها، بدءا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ثم المدرسة العليا للتكنولوجيا، إلى أن تم تعيينه إطارا إداريا بكلية اللغات بتزكية من الرئيس السابق للجامعة، لأشياء وأغراض في نفس يعقوب.

كما أكد المتضررون أن الالتجاء إلى المحكمة سيكون الأمر الوحيد لرفع الضرر عن طريق دعوى قضائية ضد الجامعة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة.