اهتزّ مستشفى القرب بإمزورن، بإقليم الحسيمة، على وقعِ فضيحة تحرشٍّ جنسي، بطلها، حارس أمن تابع لشركة خاصة، يشتغل بالمرفق الصحي المذكور، والذي عمد إلى إقناع، فتاةٍ، يُرجحُ أنها مصابةٌ بفيروس كورونا المستجد، على إقامة علاقة جنسيةٍ معه.
وتناقل مجموعة من ساكنة الإقليم، على تطبيقات التراسل الفوري “واتساب”، مقطعَ فيديو، قامت بتصويره الفتاة ضحية التّحرش، يُظهر، إقدام شخص، قيل في البداية إنه ممرض بمستشفى إمزورن، على إقناعها، بإقامة علاقة جنسية معه، داخل إحدى غرف المرفق الصحي.
وحاولت الفتاة، التي بدأت خائفة، أن تقنعه بأن يترك الموضوع لغاية شفائها وخروجها من المستشفى، لأن الوضع لا يسمح حاليا، مع قيامها، في الوقت نفسه، بتصويره بهاتفها، دون أن ينتبه للأمر، لتنشر المقطع لاحقاً، من أجل التدخل لوضع حدٍّ لهذه الممارسات داخل المرافق الصحية.
وبمجرد انتشار الفيديو، سادت حالة من الغضب في صفوف الساكنة، التي طالبت بفتح تحقيقٍ عاجل في الموضوع، وإنهاء هذه المظاهر التي سبق وعرفتها عدة مستشفيات في المملكة، عبر ما سمته “الضرب بيد من حديد، على كلّ المتورطين في مثل هذه الممارسات”.
ومن جهتهم، استنكر عدد من الأطر الصحية، بالإقليم، الواقعة، مطالبين بالحسيم مع هذه التصرفات “التي تقوم بها فئة نادرةٌ، وتشوه سمعة أغلبية الأطباء والممرضين المخلصين لمهنتهم، والذين يؤدون متحلين بالأخلاق والمهنية اللازمة”.
وقالت مصادر عليمة، في تصريح لـ”بناصا”، إن الشخص الذي ظهر وهو يتحرش جنسيا بالفتاة المريضة، حارس أمن خاص، جرى تغيير مهمته إلى عون خدمة، بسبب الضغط الكبير الذي يعرفه مستشفى القرب بإمزورن، مرجحةً أن تكون الضحيةُ من المصابين بالفيروس التاجي.
وبغيةَ التبيّن من صحة المقطع، تواصلت “بناصا”، مع محمد زناسني، مندوب وزارة الصحة بإقليم الحسيمة، الذي أكد ما جاء على لسان المصدر السابق، بخصوص أن الشخص المعني، حارس أمن تابع لشركة خاصة، وليس من الأطر الصحية كما ادعى ناشرو الفيديو.
وأضاف زناسني، بأن المعني بالأمر، جرى إيقافه عن العمل، موازاةً مع شروع المندوبية في التحقيق، لكشف ملابسات ومكان الواقعة، وما إن كان الأمر يتعلق بجناح مرضى كورونا، كما روّج من نشر المقطع، أم بوحدات عزل الحالات المشتبه فيها، علماً أن المستشفى الذي عرف التحرش، هو المركز الوحيد المخصص للمصابين بـ”كوفيد”، بإقليم الحسيمة.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريحه لـ”بناصا”، بأن التحقيق جارٍ من أجل كشف بقية الملابسات، كما أن أشار مندوب وزارة الصحة بإقليم الحسيمة، إلى أن مصالحه، تبحثُ في الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ، خاصة أن المعني بالأمر، تابع لشركة خاصة، وليس للوزارة.
تعليقات الزوار ( 0 )