“فضيحة المحاماة”.. مطالب لرئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بفتح تحقيق في نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها، بسبب الكم الهائل من الخروقات التي شابتها، وشبهات التلاعب التي تحيطها.

وقالت العصبة، في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنها تابعت ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من السنة نفسها.

وأضافت، أن هذا الامتحان، يبقى “مؤطرا كما تم الإعلان عن بمقتضيات قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 1 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلقه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين”.

وما تلا الأمر، تتابع العصبة، “من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081، حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور، ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.

وأشارت العصبة، إلى أنها توصلت بـ “عشرات طلبات المؤازرة”، مطالبة من رئاسة النيابة العامة، إصدار “تعليماتها للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.