تحقيقٌ يكشف التّفاصيل.. فرنسا تُموّل الإرهاب بالسّاحل تحت غطاء فديات تحرير الرّهائن

كشف تحقيق جديد، عن تفاصيل تمويل فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون، للتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، تحت يافطة الفديات.

ونشرت صحيفة “L’Aube” المالية، التي تصدر مرتين في الأسبوع، تحقيقا مفصّلاً، اليوم الإثنين، يتحدث عن كيفية تمويل فرنسا ماكرون، للتنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الصحراء والساحل.

وقالت الصحيفة المالية، إن الدعم الفرنسي، “متعدد الأوجه”، ويتم تغطيته من خلال “دفع فديات لآخذي الرهائن المنتسبين إلى الجماعات الإرهابية”.

وأضافت، أن إطلاق سراح الرهينتين الفرنسي أوليفييه دوبوا، والأمريكي جيفري وودكي، الذي تم مؤخرا، يلقي الضوء على “التواطؤ”، بين المخابرات الفرنسية، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وذكرت الصحيفة، أن باريس، “كانت ستدفع فدية قدرها 12 مليون يورو إلى 13 مليون يورو، للحصول على الإفراج المزدوج”، معتبرةً أن هذا الأمر، يؤكد “أن فرنسا أصبحت الراعي الرئيسي للإرهاب في منطقة الساحل”.

وأوضحت أن عملية إطلاق سراح الرهائن من باريس، كان لها هدف واحد فقط، وهو “منح إرهابيي جماعة إياد أغالي “JNIM”، جائزة كبرى تزيد قيمتها عن 10 ملايين يورو، من أجل السماح لها بالحصول على الأسلحة والذخيرة”.

وسبق لصحيفة “لوموند” الفرنسية، أن كشفت، أن “باريس صرفت مبلغ 20 إلى 25 مليون يورو، لخاطفي تييري دول ومارك فيريت ودانييل لاريبي وبيير ليجراند، وذلك بعد أكثر من ألف يوم على اعتقالهم”.

“نيويورك تايمز”، نشرت بدورها تحقيقا في 2014، أظهر أن فرنسا ستكون “بطلة دفع الفدية للقاعدة”. منذ سنة 2008، قدرت البالغ المالية التي دفعتها فرنسا للجماعات الإرهابية المختلفة، كفدية، بنحو 58 مليون يورو.

في الواقعة الأخيرة، رفضت السلطات المالية منذ البداية أي تفاوض مع الجماعات الإرهابية، معتبرةً أن هذا الأمر، “ابتزاز”، غير أن ماكرون، فضل المسارعة إلى مساعدة هذا التنظيم المتطرف، من خلال دفع جائزة كبرى له.

ونبهت الصحيفة المالية، إلى أن هذا الدعم السخي من باريس، يأتي في وقت تعيش فيه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وضعا سيئا للغاية على الأرض.

واعتبر التحقيق، أن “فرنسا باتت المساهم الرئيسي في الإرهاب في الساحل، ودعمها للتنظيمات المتطرفة، صار أكثر وضوحا، غير أنه لا يجذب أي رد فعل من الأمم المتحدة، والشركاء الآخرين، الذين يلتزمون الصمت”.

وسبق للسلطات المالية، أن أدانت ازدواجية فرنسا، وتواطؤها مع الإرهابيين، أمام الأمم المتحدة، حيث تم تقديم شكوى من مالي إلى مجلس الأمن، غير أن باريس فعلت كل شيء، لعرقلة النظر فيها.