ولم تشارك فرنسا والولايات المتحدة في اتفاق إنهاء القتال في الإقليم رغم عضويتهما في رئاسة مجموعة مينسك، التي تشرف على النزاع.
وجرى توقيع الاتفاق في 10 نوفمبر الجاري برعاية روسية، ووقعه طرفا النزاع أرمينيا وأذربيجان، مما أنهى 6 أسابيع من القتال في الإقليم.
وتعقد روسيا منذ وقف إطلاق النار محادثات مع تركيا، التي تعتبر حليفا رئيسيا لأذربيجان ومنتقدا شديدا لمجموعة مينسك، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى نشر أنقرة قوات في الإقليم.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “ينبغي أن تسمح نهاية القتال باستئناف مفاوضات حسن النية من أجل حماية سكان ناغورني قره باغ، وضمان عودة عشرات الآلاف، الذين فروا من منازلهم في الأسابيع القليلة الماضية في أوضاع أمنية جديدة”.
وجاء البيان عقب اتصالين أجراهما ماكرون مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
وينحدر 400 إلى 600 ألف من سكان فرنسا من أصل أرمني، ويحرص ماكرون على عدم دعم طرف على حساب آخر في الصراع؛ لكنه يواجه انتقادات في الداخل لعدم فعله ما يكفي لمساندة أرمينيا.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين “نريد من مجموعة مينسك أن تؤدي دورها في تحديد (وضع) المراقبة (لوقف إطلاق النار)”.
وذكر مصدر أن باريس تضغط من أجل “إشراف دولي” على وقف إطلاق النار بغية السماح بعودة اللاجئين وتنظيم عودة المقاتلين الأجانب، خاصة من سوريا.
وتتخوف فرنسا من حضور تركيا في الصراع، وسط استمرار توتر علاقات الجانبين، وخلافهما بشأن العديد من الملفات.
وتتهم باريس أنقرة “بتأجيج الأزمة في القوقاز”، فيما تصر أنقرة على حقها في دعم “الأشقاء الأذريين لتحرير أراضيهم من الاحتلال الأرميني”.
ويشار إلى أن البرلمان التركي صادق مؤخرا على إرسال قوات تركية إلى أذربيجان.
تعليقات الزوار ( 0 )