فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تثني على البرنامج الحكومي

شددت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، الأربعاء في جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، أن هذا الأخير يعد برنامجا متكاملا وطموحا ويتضمن أولويات واضحة.

وفي هذا السياق، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن البرنامج الحكومي كان متناغما ومتجانسا مع البرنامج الانتخابي للحزب باعتباره برنامجا واقعيا سطر أولوياته التي تستجيب للضروريات القصوى لانشغالات المواطنين، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية، مسجلا أن البرنامج متكامل ومرقم وطموح وجريء يواجه الأزمات بكل شجاعة.

كما أكد على قدرة الحكومة في تنزيل النموذج التنموي الجديد بالطريقة التي تحرك الدورة الاقتصادية، والتحول نحو الدولة الاجتماعية من أجل محو الفوارق الاجتماعية، منوها بحجم الإجراءات المهمة التي أعلنها رئيس الحكومة وتم تضمينها في البرنامج الحكومي، وهي إجراءات تتوخى كلها الاستجابة لتطلعات المواطنين.

من جانبه، أبرز فريق الأصالة والمعاصرة أن التحالف الحكومي قدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا جادا وواقعيا وله ارتباط وثيق بخصوصية المرحلة التي تمر منها المملكة، مسجلا بارتياح أن هذا البرنامج قدم أيضا خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن مؤشرات ماكرو اقتصادية رقمية طموحة.

وتابع أن التزامات البرنامج الحكومي من شأنها أن تغطي أهم القطاعات التي تكتسي أولوية فائقة للمرحلة المقبلة، مبرزا أن البرنامج أعطى عناية خاصة للمنظومة التربوية الوطنية بكل مكوناتها حتى تتبوأ المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية، كما يسعى إلى تسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي.

من جهته، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن البرنامج الحكومي للخمس سنوات المقبلة، جاء واضحا في مضامينه ودقيقا في أهدافه ومراميه، مشددا على أن هذا البرنامج ” يعتبر مساحة التقاطع بين الأحزاب المشكلة للحكومة، ووثيقة توافقية لتصورنا الجماعي لتدبير الشأن العام خلال هذه الفترة، بفضل العديد من الاقتراحات والإجراءات (..)، مما يجعل منه برنامجا بمرجعية سياسية قوية “.

وأضاف أنه برنامج بأولويات واضحة، وبجيل جديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى؛ ويؤَسِسُ للقطائع المرجوة لتصحيح الاختلالات البنيوية للاقتصاد المغربي وإعداده لما بعد مرحلة الجائحة؛ كما أنه برنامج طموح لتنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى.

بدورها، أعربت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي عن أملها في أن تكون هذه الحكومة الجديدة “حكومة العمل والمبادرات”، مشيرة إلى أن كل أدوات العمل متوفرة لدى هذه الحكومة، إضافة إلى المرجع الأساسي المتمثل في النموذج التنموي الجديد. كما لفتت إلى أن الحكومة مطالبة “بالجودة في تنفيذ” هذه المشاريع والأوراش الكبرى.