أدان فرع حقوقي بقلعة السراغنة يوم أمس الأحد ما أسماه “السلوكات اللامسؤولة لبعض رجال السلطة الموكول إليهم إنفاذ القانون”، وذكر الفرع “تصرفات قائد المقاطعة الحضرية الثانية التي تحن لسنوات الجمر والرصاص وتساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي”. مضيفا أنه تلقى مجموعة من الشكايات والتظلمات المرتبطة باستعمال المعني “للعنف اللفظي والشطط فـي استعمال السلطة، وتغييب المساطر القانونية المعمول بها فـي شأن إصدار قرارات الإغلاق”.
كما نبه الفرع الحقوقي في بيان توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، المديرية الإقليمية للتربية الوطنية إلى ” ظهور حالات إصابات مؤكدة بفيروس كوفيد 19 وارتفاع عدد المخالطين داخل الفضاءات التعليمية، مع ضرورة اتخاذ تدابير شجاعة وعاجلة لحماية صحة وسلامة الأطقم الإدارية والتربوية والمتعلمين وأسرهم”
ودعا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، السلطات الصحية إلى ” الى مراجعة البروتوكول المعتمد في حصر المخالطين وإجراء التحاليل المخبرية، وتحسين جودة الخدمات وظروف استقبال المرضى بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية و إنعاش كوفيد 19 بمستشفى السلامة الإقليمي. ويدعو الى دعم الأطقم الطبية والتمريضية بمندوبية قلعة السراغنة بالطب العسكري مع ضرورة تجهيز المستشفى الإقليمي بشكل عاجل بمختبر خاص بالكشف عن فيروس كورونا لتفادي تأخر النتائج”.
ولم يفت الفرع الحقوقي التنبيه إلى الوضع المأساوي التي تعيشه ساكنة مدينة قلعة السراغنة وخاصة الأحياء القريبة من المطرح الجماعي للأزبال، واستنكر لامبالاة القائمين على تدبير الشأن المحلي وعدم الاستجابة لمطالب الساكنة.
تعليقات الزوار ( 0 )