في سياق متكرر من التوتر والعنف، تلجأ السلطات الجزائرية إلى تهم جاهزة لتشويه صورة خصومها السياسيين، وبعد سنوات من الحرائق التي التهمت غابات القبائل، وتهميش السكان المحليين، ها هي الجزائر توجه أصابع الاتهام إلى حركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (MAK) في محاولة جديدة لضرب الحراك الشعبي.
وفي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة يائسة لتغيير مسار الأحداث، اتهمت السلطات الجزائرية حركة “الماك” بالوقوف وراء حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة القبائل لسنوات متتالية، وبالضلوع في عمليات تهريب أسلحة، كما زعمت العثور على أسلحة في ميناء بجاية، مدعية أنها مخصصة للحركة.
وبحسب فرحات مهني، رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر المعروفة اختصاراً بـ”الماك”، فإن هذه الاتهامات تأتي في سياق متوتر، حيث تشهد الجزائر أزمة سياسية واقتصادية عميقة، وتواجه حركة احتجاجية مستمرة تطالب بالتغيير.
وليست هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها السلطات الجزائرية اتهامات باطلة إلى حركة “الماك”، ففي الماضي، تم اتهام الحركة بالوقوف وراء أعمال عنف وتخريب، دون تقديم أي أدلة ملموسة.
وأشار فرحات مهني، إلى أن الاتهامات التي توجهها السلطات الجزائرية إلى الحركة هي محاولة يائسة لتشويه صورتها وكسب تأييد الرأي العام الدولي، ولكن هذه المحاولات لن تنجح في إسكات صوت الشعب القبايلي الذي يطالب بحقوقه المشروعة.
وخلص زعيم “الماك” إلى أن القضية القبايلية هي قضية حقوق إنسان، وقضية شعب يسعى إلى الحرية والكرامة، وأنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الشعب القبايلي، وأن يضغط على السلطات الجزائرية لوقف انتهاكاتها المستمرة.
تعليقات الزوار ( 0 )