فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ تدق ناقوس الخطر بشأن إهدار الزمن الدراسي للتلاميذ

عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات واولياء التلامذة بالمغرب، عن “قلقها وتذمرها من الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية جراء الإضرابات المتكررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يوما والتي تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر مما يعمق أزمة المنظومة التي تعرف أصلا الكثير من الأعطاب”.

وأكدت الفدرالية، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنها هذا يأتي في وقت “تتابع فيه بترقب كبير ما ستعرفه المنظومة التربوية من إصلاحات تطبق بفعالية ما جاء به القانون الإطار للتعليم وتقترح ما ينسجم مع التوجهات الواعدة التي وردت في النموذج التنموي الجديد”.

وأضافت أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع المغربي الانكباب بسرعة على معالجة هذه الاختلالات نجد من يفضل نهج أسلوب الحسابات الضيقة  ولو أدى ذلك إلى التضحية بالزمن المدرسي لفلذات أكبادنا وانتهاك  حقوق المتعلم الذي خرج من زمن كورونا يكابد الصعوبات بمجهودات فردية وأخرى مؤسساتية، لم تمكن مع ذلك من تحقيق مستوى التحصيل الدراسي الذي تطمح إليه الفدرالية التي سعت جاهدة، لضمان الزمن الطبيعي والعادي للمتعلم”.

غير أن السنة الحالية، وفق البلاغ، “عرفت انطلاقة متأخرة في شهر اكتوبر عوض شتنبر مما قلص من عدد الاسابيع المضمنة في المقرر الوزاري للموسم الدراسي 21-2022 . الشيء الذي لن يمكن من إتمام المقرر الدراسي، وهو ما يضرب في العمق المبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقا من حقوق المتعلم ويتعارض مع المادة 26 من القانون الإطار 51.17 التي نصت على ميثاق المتعلم بوصفه الوثيقة التعاقدية التي تفرض على  كل الجهات المسؤولة ضمان حقوقه الدراسية، وعلى رأسها الاستفادة من زمن التعلم المقرر كاملا غير منقوص”.

وطالبت بتدخل “فوري وبشكل مستعجل يستدرك ما يمكن استدراكه حتى نتمكن من انقاذ الموسم الدراسي الحالي ، وبالتالي إيقاف المنحى التنازلي لمستوى التحصيل الدراسي الذي بلغ مستويات متدنية تقر بها المؤسسات الوطنية والدولية” .

وأكدت الفدرالية أنها “واعية بمدى خطورة الوضع التعليمي الدراسي بالمغرب, وتدق ناقوس الخطر لما آلت اليه الأوضاع وتنبه إلى أن المسار التعليمي مرتبك وتعبر عن استعدادها للانخراط في كل المشاريع التربوية التي تستهدف المتعلم بل تمتلك مقاربة ناجعة تستطيع من خلالها ان تكون في الموعد نظير الثقة التي تتمتع بها وكذلك الكفاءات التي تتوفر عليها من ذوي الخبرة والتمكن في المجال التعليمي”.

وخلص البلاغ إلى “دعوة كافة الجهات الرسمية عموما ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصوصا من أجل التفاعل بشكل إيجابي والحرص على تعويض الزمن المدرسي المهدور، ودعوة الأساتذة والأستاذات إلى “التشبث بروح المسؤولية  الوطنية والتربوية التعليمية اتجاه أبنائنا وبناتنا بالمدرسة العمومية والبحث عن آليات ترافعية لملفها المطلبي لا تمس بزمن التعلمات، داعية الجميع إلى تقديم أقصى حد من التضحيات و جعل مصلحة الوطن والمصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار، منبّهة إلى خطورة إقحام التلميذات والتلاميذ في ما يمس استقرار  بلادنا”.