أنهى فحص مخبري قامت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الجدل الذي أثير مع اقتراب شهر رمضان، بشأن احتواء عدد من التمور، منها الجزائرية، على مواد سامة، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.
وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنها قامت، بأخذ عينات مخبرية من التمور، بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء، من أجل فحصها، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بخصوص جودتها.
وأضاف البلاغ، أن العينة أخذت من التمور المعلبة التي يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد منها، بين 25 و40 درهما، والتي تحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية، مثل النوع، والمصدر، والمستورد، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وتابعت أن نتائح تحاليل العينات، بينت أن التمور المستوردة من تونس والجزائر، والسعودية والإمارات، مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة.
وأفادت نتائج التحاليل أيضا، بأن التمور المستوردة من الإمارات، باسم “تمور الفنجان الإماراتية”، تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية.
ونبهت الجامعة، إلى أنها، تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر، وعلى اعتبارها خليطاً من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته.
تعليقات الزوار ( 0 )