فتحُ المجالِ الجويِّ ليس كافياً.. أعينُ مغاربةٍ تتطلعُ للعودةِ عبر الطريق البحري

يواصل المغرب تمديد إغلاق جميع موانئه البحرية، ووقف الرحلات عبره، بالرغم من إعلانه فتح الحدود، واستئناف الرحلات الدولية الجوية، منذ السابع من شهر فبراير الجاري.

ولم تحدد وزارة النقل واللوجيستيك، عبر مديرية الملاحة البحرية والتجارية التابعة لها، موعد استئناف الرحلات البحرية، حيث اكتفت بالتأكيد على استمرارية الإغلاق في وجه الرحلات إلى إشعار لاحق بسبب فيروس كوفيد 19.

كما أوضحت المديرية في بلاغ سابق لها، أن قرار تمديد الإغلاق لا يسري على وسائل النقل الدولية من شاحنات لنقل البضائع ونقل الإرساليات.

أمام هذا المُعطى، ظهرت دعوات من مغاربة المهجر، يطالبون فيها بفتح الحدود البحرية إسوة بالجوية، وتمكينهم من العودة لبلدهم، من دون أن يكون ذلك رهينا فقط، بعودة عبر الطائرة.

بوجمعة، مغربي يعيش في المهجر، صرح لموقع “periodicodeibiza” الإسباني، أن “فتح المغرب لمجاله الجوي لا يعطيه أي حافز معين، على التخطيط لزيارة بلده الأصلي.

وتابع في التصريح ذاته “في الطائرة بالكاد يمكنك حمل الأشياء الهامة، وما أريده حقا، هو أن تعيد المملكة فتح الطرق البحرية، أما السفر والعودة عبر الطائرات فلا تهمني”.

وأعرب بوجمعة وفق المصدر نفسه، عن “تلهفه للذهاب إلى قريته وبأنه يفتقد أسرته وعائلته، لكن الواضح حاليا، هو أنه سينتظر حتى تستعيد الاتصالات البحرية عافيتها، ليصل إلى قريته بسيارته الخاصة، لأنه وحسب بوجمعة، بدون سيارة في المغرب، أنت يتيم”.

وقد عزا الموقع الإسباني، سبب رغبة المغاربة في اختيار الطريق البحري بدل الجوي، إلى أن العودة بحرا إلى المملكة تمنح العائدين فرصة جلب كمية أغراض أكبر من تلك التي تمنحها لهم الطائرة.

فبالإضافة إلى عائق الوزن المحدد في خيار السفر جوا، فإن مغاربة المهجر يجدون أنفسهم محرومين، كحالة بوجمعة، من العودة بسياراتهم الخاصة، والتي غالبا ما تكون من الحجم الكبير، ومن التي تحمل كميات هائلة من السلع والأمتعة الخاصة أو الموجهة لإعادة البيع بالمغرب.

يُشار فقط إلى أن الحكومة المغربية كانت قد قررت إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من 7 فبراير الجاري، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.

وقد ذكر بلاغ سابق للحكومة أنه، لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا.