“فاجعة طنجة” تنتهي بـ18 شهرا حبسا وتعويض بـ20 مليون سنتيم لعائلات الضحايا

18 شهرا حبسا نافذا، هي العقوبة التي أصدرها القضاء في حق صاحب معمل “فاجعة طنجة” التي أودت بحياة 28 عامل، وعاملة، غرقا بمياه الأمطار داخل مصنع نسيج قالت السلطات أنه “سري”.

المحكمة الابتدائية بطنجة، قضت أيضا بغرامة مالية بقيمة 1000 درهم، في حق صاحب المعل الذي توبع بتهمة القتل غير العمد والجروح بدون عمد وبسبب عدم مراعاة النظم و القوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين.

من جهة أخرى قرر القضاء تغريم شركة “امانديس”، التابعة لـ”فيوليا” الفرنسية، و المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير ، عبر أداء تعويض مدني قدره في 200 ألف درهم لكل عائلة من عائلات الضحايا الذين قضوا بمراب فيلا كان يستغل كمصنع للنسيج.

وكانت الحكومة السابقة قد غسلت يدها من أي مسؤولية في فاجعة طنجة. جاء ذلك على لسان وزير التشغيل الذي حرص على تبرئة وزارته قبل الحكومة، وقال إن “صاحب المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها”.

ورغم أن المصنع سبق وان كان موضوع برنامج تلفزي صور من طرف قناة أجنبية معروفة، قال وزير التشغيل السابق انه “تعذر مراقبة هذه الوحدة من قبل أعوان تفتيش الشغل، نظرا لتواجدها داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية”.