غياب الضمانات القانونية لسكان مجال مشروع المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي يسائل “وزارة صديقي”

استفسر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن غياب الضمانات القانونية لسكان مجال مشروع المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.

وقالت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية: “صدر قرار في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024) يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد بين أقاليم تارودانت وتزنيت وشتوكة آيت باها، وهو المشروع والذي يندرج ضمن “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، في شقها المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية”.

وأضافت أروهال، أن هذا البحث العلني العمومي، سيُجرى “في الفترة الممتدة من 20 ماي إلى غاية 19 غشت 2024، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.242 الصادر في 14 من رمضان 1442 (27 أبريل2021)، المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، حيث يمكن للسكان الاطلاع على ملف إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بمقر الجماعات الترابية التي تنتمي للمجال الذي يعنيه، حتى يتسنى للسكان الاطلاع عليه وتسجيل ملاحظاتهم بشأنه”.

وأردفت أنه “بغض النظر عن الجوانب القانونية لهذا القرار، فإن المعطيات على أرض الواقع تشير، مع الأسف، إلى غياب التواصل الرسمي حول هذا المشروع، وهوما ساهم في عدم فهم الموضوع، وانتشار الأخبار غير الموثوقة وسط السكان، وهذا أمر طبيعي بحكم خوفهم على أملاكهم العقارية ومصالحهم الاقتصادية، مما يقتضي في نظرنا تقديم الضمانات القانونية لهم بعدم المساس بحقوقهم في ملكية الأرض واستغلالها، وإطلاق مسار تشاوي واسع في جماعات: أملن، تنالت، سيدي مزال، تيغمي، أربعاء أيت أحمد، أنزي، أوكنز، اثنين أداي، سيدي أحمد أو موسى، تيزي نتاكوشت، تاركا نتوشكا، سيدي عبد الله البوشواري، إداو كنظيـف، آيت إسافن، الركادة، ويجان وأربعاء رسموكة، بتأطير من السلطات المحلية والمنتخبين”.

وأوضحت النائبة البرلمانية: “نعتقد أن منهجية من هذا النوع، هي الكفيلة بإنجاح مشروع مجالي كالذي نحن بصدد اليوم، وسيمكن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين من التعبير بشكل مباشر عن وجهات نظرهم، لاسيما منهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، والذين لن يستطيعوا الولوج الى سجلات الملاحظات التي ستفتح في مقرات الجماعات، إما بسبب البعد أو وعورة التضاريس، وسيشكل هذا المسار التشاوي الجديد فرصة للفرق المتخصصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم شروحاتها لفائدة السكان حول الأهداف من مشروع إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي وتفاصيله، والفرص التنموية والاستثمارية التي سيوفرها، وقواعد استغلال موارده، وأهميته البيولوجية والإيكولوجية”.

وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير، عن التدابير التي سيتخذها “من أجل صيانة حقوق سكان مجال مشروع المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي فيما يتعلق بملكيتهم للأرض واستغلالها، والضمانات التي ستقدم لهم بعدم المساس بحقوقهم المكتسبة، والمقاربة التشاركية المباشرة التي ستعتمدونها قبل احداث هذا المشروع”.