تفاعلا مع الخبر الذي نشره موقع جريدة بناصا، حول غضب الموظفين في المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، من إرجاء صرف تعويضاتهم عن التنقل إلى غاية شهر يونيو، على خلاف زملائهم في المصالح المركزية للوكالة، أفادت مصادر موثوقة للموقع، أن الصعوبات التقنية والإدارية، التي تحدث عنها بلاغ النقابة الوطنية للمياه والغابات، ترتبط بعدم صدور قرارات تعيين “المحاسبين العموميين” على مستوى المديريات الجهوية للوكالة، للقيام بالإجراءات المتعلقة بشساعة المذاخيل، وشساعة النفقات، طبقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
وأضافت ذات المصادر، أن تعيين الشسيع جهويا، يتم بقرار من الآمر بالصرف، ويخضع لمراقبة الخازن المكلف بالأداء، والآمر بالصرف، وغيرهما من الأجهزة المكلفة بالمراقبة والمحاسبة.
وحيث أن المعنيين بالأمر لم يتم تعيينهم بعد، ولازالوا في طور التدريب في الرباط، فإن مصادر الموقع، أكدت على أن صرف تعويضات الموظفين في المصالح الخارجية للوكالة يمكن أن تتم على المستوى المركزي، مادام أن هناك شسيع مركزي تابع للوكالة، ومادام أن المدير العام للوكالة هو الآمر بالصرف، شريطة أن تقوم المصالح الخارجية للوكالة بمد الادارة المركزية بالوثائق المطلوبة.
ويذكر أن قرار صرف التعويضات الجزافية عن التنقل، لصالح موظفي المصالح المركزية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، دون غيرهم من الموظفين في المصالح الخارجية، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر، وفي ظل الارتفاع المتزايد للأسعار وغلاء المعيشة، من شأنه أن يخلق احتقانا كبيرا على صعيد كل الجهات والأقاليم.
تعليقات الزوار ( 0 )