يواصل محمد أوزين، القيادي في حزب الحركة الشعبية، وأحد أهم المرشحين لخلافة العنصر على رأس الحزب، إثارة الجدل في الأوساط السياسية المغربية وغضب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالية.
فبعد الكلمة المطوّلة التي وجّه فيها سهام نقده لعدد من سياسات أخنوش، بعد مرور 100 يوم على تنصيبها، في جلسة برلمانية بحضور رئيس الحكومة، ما دفعه إلى الرد بأن “أوزين أعرفه عندما كان يشتغل في ديواني بالوزارة ومكنبغيوش نمشيو بعيد احتراما للحزب الذي ينتمي إليه”. مما جاء في رد أخنوش على أوزين.
انتقد البرلماني الحركي، في سؤال كتابي مطوّل اطلعت عليه “بناصا” برامج الحكومة لدعم المغاربة في ظل موجه ارتفاع الأسعار والمحروقات خاصة، إذ سائلها فيه عن التدابير المتخذة لتدارك الاختلالات المرافقة لهذه الصيغة من الدعم مهنيا واجتماعيا ومجاليا؟”.
وجاء في السؤال ذاته: “في إطار البرامج الاستعجالية قامت الحكومة بإقرار دعم موجه في تصريحها لمهنيي قطاع النقل بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وذلك دون استحضار ما يتطلبه هذا الوضع المتأزم من مقاربات حكومية قادرة على إبداع حلول وتدبير محكم لانعكاسات هذا الرفع غير المسبوق في أسعار مختلف المواد والخدمات”.
وأضاف: “وأصبح من الضروري في منظورنا الحركي المبادرة إلى تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح وتفعيل أمثل لدور مجلس المنافسة وتملك الحكومة لرؤية شمولية على اعتبار أن الأزمة لا ترتبط فقط بمهني النقل، وإنما أيضا بمختلف القطاعات والفئات الاجتماعية وبالمواطنين بشكل عام، لاسيما وأن الجميع متضرر من ارتفاع ثمن المحروقات، الأمر الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات ومواد البناء، وجميع المنتجات الأخرى”.
وسجّل أوزين، في هذا السياق وعلاقة بهذا الدعم المخصص لمهنيي النقل، أن هذا الدعم “أقصى المهنيين الفعليين (السائقين) واستهدف أرباب وملاك المركبات، كما تم تغييب الإنصاف المجالي في تحديد وتقدير هذا الدعم”.
وأكد أوزين أن الفريق الحركي “يجدد التأكيد على ضرورة تبني رؤية استباقية عبر تجميع البرامج المعلنة من قبيل (-فرصة-اوراش مدخول الكرامة وغيرها) والعمل على مأسستها في إطار مؤسسة واحدة ومستدامة للدعم الاجتماعي”.
واعتبر أن “الاكتفاء بتوظيفه في قطاعات محددة دون غيرها ودون مواكبة وتحفيز اقتصادي قد يشكل عبئا على النفقات العمومية، ويكرس التمادي في تفريخ مثل هذه القرارات المرتبكة والموسمية في ملفات ذات طبيعة حساسة سياسيا واجتماعيا دون إعمال حوار مجتمعي موسع يبلور حلول عملية وشاملة”.
تعليقات الزوار ( 0 )