غضبٌ واسعٌ يرافقُ استعادة “الباطرونا” لمُساهَمَاتِها في صندوقِ “كورونا”

صادق مجلس النواب، أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون المالية المعدل، في قراءته الثانية، والتي تضمنت إعادة الفقرة الأصلية المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من قبل الشركات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب في شكل مساهمات أو وصايا للدولة، قرضا يستوجب خصمه من المحاسبة المالية لاحقا.

ورافق مصادقة مجلس النواب على المشروع المذكور، غضبٌ واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مختلف الفئات المجتمعية بالمغرب، التي استنكرت القرار واعتبرته تفضيلا للمصلحة الذاتية على حساب مصلحة الوطن، إلى جانب ما قد يتسبب فيه من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني في هذه الظرفية الحساسة.

ووصف المحلل السياسي عمر الشرقاوي، المصادقة على هذا القرار، بالـ”مجزرة الأخلاقية والقانونية والسياسية”، معتبراً أنه كشف بما لا يدع مجالا للشك، أن “السياسي أضحوكةٌ في يد الباطرونا”، وأن “حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على الأغلبية ويرأس لجنة المالية في شخص عبد الله بوانو، مجرد دمية في يد رجال الأعمال يتسوّلون بها”.

وتابع بأن ما جرى “يظهر أن المواطن الضعيف والموظف المغلوب على أمره هما من يستطيعان أن يدفعا من جيبهما ليبقى الوطن قائما”، مستطردا بأن ما قدمه المواطن الذي ساهم بـ 10 دراهم، والموظف الذي ساهم باقتطاع ثلاثة أيام لمدة ثلاثة أشهر على التوالي، تعتبر تضامنا وحبا للوطن، ولا ينتظر منها مقابلا أو استرجاعا، أما ما قدمه رجال الأعمال للصندوق، فهو قرض وسيتم استرداده.

ووجه الشرقاوي انتقادات لاذعة لمن اعتبر بأن قرار خصم مساهمات الشركات من الضرائب، تشجيعا لـ”التبرع”، قائلا :”أنا كمواطن اقتطعت الحكومة 700 درهم لمدة ثلاثة أشهر، فهل من الممكن أن يتم خصم هذا التبرع من الضرائب المفروضة على دخلي، من أجل أن أتشجع للتبرع مرة أخرى ! على من تضحكون؟”، وفق تعبيره.

وشدد الشرقاوي، على أن القرار المتخذ، سيزيد من “عدم العدالة الضريبية”، لأنه “سيحرم الدولة من موارد مهمة في ظروف قاسية على المالية العمومية”، خاصة في ظل “ما يعرفه المجال الضريبي من إعفاءات وتهرب وتملص”، الأمر الذي “سيرفع لا محالة الضغط الضريبي على المستهلكين والأجراء”.

يشار إلى أن بعض الشركات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كانت قد ساهمت في صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أحدثه الملك محمد السادس في بداية الأزمة، شهر مارس الماضي، غير أنهم (الباطرونا)، عادوا ليسترجعوا ما دفعوه في شكل إعفاءات ضريبية، بعد موافقة البرلمان.