صادقت الحكومة، على مشروع قانون رقم (03 .19) المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يروم وضع قواعد وفرض عقوبات مالية للمخالفين.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه (الخميس) تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، قدمه عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
ويروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها.
ويشمل هذا القانون، سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات، ثم مَنْعُ الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
كما تم تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي، مع إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
ونص مشروع قانون رقم 03 .19 اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، مع منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.
وألزم المشروع، التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة.
وسيتم تم فَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، مع وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملائمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص.
تعليقات الزوار ( 0 )