دعا الوزير السابق بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التحلي بالشجاعة لمرة واحدة وقبول اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بما يسهم في إعادة أسرى بلاده من القطاع.
يأتي ذلك بعد ساعات من انطلاق جولة جديدة من المحادثات بالعاصمة القطرية الدوحة، على أمل إزالة العوائق والتوصل إلى هذا الاتفاق.
ومخاطبا نتنياهو عبر بيان، قال غانتس، وهو زعيم حزب “معسكر الدولة” المعارض: “في البداية كنت خائفا من المناورة (بدء العملية البرية في غزة)، ثم كنت خائفا من تحريك الجهد العسكري شمالا (المواجهة مع “حزب الله” في لبنان)، وعلى مدى أشهر كنت خائفا من متابعة خطة الرهائن (إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار)؛ بسبب الخوف على مصير الائتلاف (الحكومي)”.
وأضاف أن الوقت حان كي يتوقف نتنياهو “عن القلق على مصير الحكومة، وأن “يهتم فقط بمصير الوطن”.
واستطرد غانتس مواصلا خطابه لنتنياهو: “لمرة واحدة كن شجاعا”، حاثا إياه على “قبول اتفاق يعيد الرهائن الإسرائيليين ويوقف الحرب”.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى في إسرائيل نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق مع حركة حماس خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب.
من جانبه، رد حزب “الليكود” الذي يرأسه نتنياهو، على بيان غانتس، قائلا: “ستثبت البروتوكولات (محاضر جلسات الحكومة) أن غانتس هو الذي عارض القرارات الحاسمة لأمن إسرائيل، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية الدراماتيكية”.
وادعى الحزب أن “اغتيالات قادة حماس وحزب الله منذ رحيل غانتس تشهد أكثر من أي شيء آخر على التغيير في الواقع العسكري الراهن”.
واعتبر أنه “من المؤسف أن غانتس اختار ترك الحكومة في منتصف الحرب”، في إشارة إلى استقالة الأخير من الحكومة في يونيو الماضي.
وفي الفترة الأخيرة تعرض قادة بارزون بحركة حماس و”حزب الله” لاغتيالات تبنت بعضها إسرائيل فيما صمتت عن أخرى، وأبرزها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في الدوحة محادثات تُوصف بأنها “حاسمة” للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة بين إسرائيل وحماس، وفق مصادر عبرية وأمريكية.
وتجرى هذه المحادثات بعيدا عن وسائل الإعلام استجابة لبيان مشترك صدر عن قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الأسبوع الماضي.
فيما أعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بأن محادثات الدوحة ستتواصل حتى الجمعة، قائلا، في تصريحات صحفية الخميس، إن المفاوضين “يركزون على تفاصيل تنفيذ الاتفاق”.
ويشارك في المفاوضات رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المخابرات الإسرائيلية “الموساد” دافيد برنياع.
وبينما وافقت إسرائيل على المشاركة بالمحادثات، أكد القيادي في حماس سهيل الهندي، مساء الثلاثاء، أن حركتهم لن تكون جزءا من هذه المفاوضات.
فيما طالبت حماس وفصائل فلسطينية أخرى، في بيان لاحق، بإلزام تل أبيب بما سبق الاتفاق عليه خلال المحادثات السابقة في يوليوالماضي، استنادا إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وعادة تجرى الاتصالات مع حماس من خلال الوسطاء المصريين والقطريين الذين ينقلون الرسائل بين الحركة وإسرائيل في المفاوضات غير المباشرة.
ونهاية مايو الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل “لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)”، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتضمنت هذه الشروط منع عودة من سماهم “المسلحين الفلسطينيين” من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو الماضي.
ثم أضاف نتنياهو لاحقا شروطا أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى.
بينما تحدثت تقارير صحفية عبرية، أخيرا، عن أن نتنياهو سيطرح خلال الجولة الجديدة من المحادثات شروطا أخرى تشمل ترحيل جميع قادة الصف الأول والثاني والثالث في حماس إلى دول أخرى، والتي يُتوقع أن تزيد المفاوضات تعقيدا وتعرقل إمكانية نجاحها.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
(الأناضول)
تعليقات الزوار ( 0 )