“عميدُ الكليَّة”.. المنصبُ الذي كان مرغوباً من قبلُ بين الأساتذةِ الجامعيِّينَ لم يعُد

من الأمور التي كان مسلما بها من قبل، هي أن منصب “عميد للكلية” كان طموحا يعتري غالبية الأساتذة الجامعيين، إن لم نقل كلهم، اعتبارا لرغبة فطرية تُخالج الإنسان عموما في تسلق الهرم الوظيفي.

هؤلاء الأساتذة، كانوا يرون في المنصب المذكور، “كرسيا مُقدسا” يقوم الظافر به، بالانتقال من مهمة التدريس أو المزاوجة بينها، وبين تولي قيادة المؤسسة الجامعية برمتها، بما لها وبما عليها.

لتنقلب بعدها الآية، وتتحول الرغبة في تقلد هذا المنصب إلى عزوف، دفع العديد من الأساتذة الجامعيين إلى الإحجام عن التقدم له، بالرغم من توفرهم على جميع ما يتطلبه من شروط علمية وبيداغوجية.

ويعود سبب هذا التراجع، في كون أن المُتقدمين من الأساتذة صاروا يحسون أنهم مجرد “كومبارس” في مسرحية تتكرر وباستمرار، وذلك بعد توالي مشاهد، صار بعدها معروفا هوية البطل “العميد”.

وما يجده المُتقدمون غريبا، وفق شهادات استقتها “بناصا” من بعضهم، هو أن معياري الكفاءة والملف العلمي والبيداغوجي، صارا مجرد شروط صورية لا قيمة لها في الواقع، ليحُل محلها مسائل أخرى بعيدة كل البعد عن الجانب الأكاديمي.

ما الحل؟ كان تساؤلا أجاب أحد الأساتذة الجامعيين عنه بـ”الحل في نظري هو أن يستشعر القائمون على مباريات عمداء الكليات المسؤولية التي أنيطت بهم، وأن يعملوا جاهدين على اختيار الأفضل أكاديميا، وليس غير ذلك”.

وتابع “اليوم، صارت هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتغيير الصورة القاتمة التي طُبعت في أذهان الجسم التعليمي الجامعي حول هذه ىالمباريات، ما نحتاج هو التفاتة مسؤولة تقطع مع الأيادي الخفية التي تُلوث صورة الجامعة وأساتذتها”.

الأستاذ ذاته طالب “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، باتخاذ ما يلزم للقطع مع هذه السلوكيات التي صارت مستشرية ويعلمها الجميع” قبل أن يختم حديثه بـ “التنافس على المباراة يجب أن يجري على قدم المساواة بين المتبارين، لا أن يكون مُفصلا، وبشكل مسبق، على مقاس واحد فيهم”.

جدير بالذكر أن هذا النقاش يتزامن مع فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الحقوق بسطات، وذلك بعد استقالة عميدها السابق إثر فضيحة الجنس مقابل النقط، التي هزت الكلية المذكورة، كما هزت الوسط الجامعي برمته.