قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص، إن سيناريو الوزارة لإنقاذ الموسم الدراسي في ظل جائحة كورونا “كان منتظرا”، باستثناء إجراء إلغاء الامتحان الإشهادي للسنة الثالثة إعدادي “ولكن على العموم مصلحة التلاميذ والأساتذة هي الأولى”، وفق تعبيره.
وفيما إذا كانت الوزارة قد أخطأت حينما حذفت امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي، اعتبر عمور أن “تدبير الامتحانات هو من اختصاص الوزارة، لكن بالنسبة إلينا الدروس ستستمر إلى غاية ال 30 من يونيو المقبل كما وعدنا الآباء”، مشيرا في تصريح لجريدة “بناصا” أن المدارس الخصوصية أكملت تقريبا مقررات السلك الثانوي، فيما توشك على إكمال المقررات بالنسبة للسلكين الابتدائي والإعدادي.
وبمجرد إعلان الوزارة عن خطتها لإنهاء الموسم الدراسي والتي تضمنت إلغاء الامتحانين الإشهادين للسنتين السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي والاكتفاء فقط بمعدلات المراقبة المستمرة لتحديد التلاميذ المنتقلين إلى المستويات الموالية، تناسلت القراءات وسط الفاعلين التربويين والنقابيين التي ذهبت إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبا على متابعة التلاميذ للدروس عن بعد، وبالنسبة لرئيس ربطة التعليم الخاص، “فهذا الأمر طبيعي لأن هدف التلميذ من متابعة الدراسة بشقيها الحضوري وعن بعد هو التحضير للامتحانات”، بحسب تعبيره.
وأوضح أن المؤسسات الخصوصية سجلت فتورا وسط التلاميذ في متابعة الدراسة عن بعد بمجرد علمهم بالقرارين المذكورين، “ولكن هنا يظهر دور المدرسة التي يجب أن تشرح للتلميذ أو الأب أن المدرسة دخلت مرحلة ترسيخ المعلومات وتدعيمها وتتبع سير الدروس خاصة بالنسبة للمواد الأساسية”.
وردا على القراءات التي قالت إن “التعليم عن بعد كان مآله الفشل” والدليل على ذلك أن الوزارة اقتصرت على الدروس الحضورية والفروض التي أجريت خلالها لاختبار التلاميذ أو تحديد المنتقلين منهم إلى الصفوف الموالية، قال نفس الفاعل التربوي: “الوزارة كشفت أن نسبة التزام تلاميذ التعليم الخصوصي بالدراسة عن بعد وصلت 95 في المائة”، لافتا إلى أن “الرابطة ليس لديها أي إثبات على هذا الرقم الذي أعلنت عنه الوزارة”، على حد قوله.
وأوضح أكثر بالقول: “ما وقع بالتعليم الخصوصي ينطبق على التعليم العمومي، بحيث أن فئة كبيرة من تلاميذ هذا القطاع لم تتمكن من مسايرة الدروس عن بعد إما بسبب انعدم شبكة الأنترنت بمناطق سكنها أو بسبب عدم توفرها على الإمكانيات المادية، ما يعني أنها كانت ستتعرض للظلم والحيف في حال أن الوزارة قررت إدراج الدروس عن بعد ضمن مواضيع الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة”.
واعتبر متحدث “بناصا” أنه “من الطبيعي ألا نوفق في تجربة التعليم عن بعد من البداية بسبب الصعوبة المطروحة”، مشيرا إلى أن “هناك مجهود يبدل لكن الوسائل الرقمية التي أحدثنها الوزارة لهذا الغرض لم تكن متوفرة للجميع، بمعنى أن الوزارة أنصفت الفئة المحرومة حينما اكتفت بالدروس التي أنجزت بشكل حضوري”، بحسب قوله.
من الواضح ان سي عمور لا يعرف مدى تضرر المؤسسات الخصوصية نتيجة هذا القرار المفاجىء وخاصة المؤسسات الصغرى التي باتت مهددة بالافلاس والاطر مهددة بالبطالة والفقر الذي سيثقل كاهل الدولة فهذا القطاع يوفر الاف مناصب الشغل فالمؤسسة التي تراكمت عليها الديون والمستحقات لستة اشهر او اكثر مصيرها الإفلاس اذن هناالسؤال المطروح اين هي مصلحة المقاولة والاطر فاذا لم تكن هناك مدارس خصوصية لن يكون رئيس اوحتى رابطة فعلى حد علمي فهناك اصحاب مدارس خاصة بدؤو بتحويل استثماراتهم الى قطاعات اخرى تضمن لهم المدخول الشهري ولو قليلا فمن الواضح ان هذا القطاع اصبح مصيره مجهولا وغيرواضح