عمدة سبتة يقترح خطة “استراتيجية” لانتشال المدينة من الخناق الاقتصادي

أعلن رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، أنه سيقدم مقترحا إلى الحكومة الإسبانية في الجلسة العامة، تحت عنوان “مستقبل سبتة”، بغية انتشال المدينة المحتلة من “الخناق الاقتصادي”، الذي كان يعتمد بالأساس على “التهريب المعيشي”، قبل أن يُقرر المغرب غلق المعابر الحدودية.

وأكد المسؤول الإسباني، أمس (الأربعاء) أنّ “الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع المغرب، والتي أدت إلى تدفق آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، عجلت باتخاد خطة استراتيجية، نتيجة تراكم القرارات التي اتخذها المغرب والتي كان لها تأثير كبير ومباشر على مدينتنا”.

ويسعى اقتراح خوان فيفاس إلى أن تقوم الحكومة الإسبانية بالإجراءات الدبلوماسية التي تراها مناسبة لعكس استراتيجية المغرب، التي بدأت في عام 2018، والتي تهدف إلى فصل المدينتين، بحسبه، اقتصاديا عن محيطهما.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات شملت في يوليوز سنة 2018، إغلاق الجمارك التجارية بالنسبة لمليلية، وفي حالة مدينة سبتة، امتدت القرارات لتشمل حركة النقل والبضائع، في ظل نظام الركاب، وذلك اعتبارا من أكتوبر 2019.

و”بصرف النظر عن الإجراءات التي تم التعبير عنها، ذات النية الاقتصادية الواضحة، يضيف فيفاس، “وقع في 17 ماي حادث خطير للغاية، لم يسبق له مثيل، عندما قام حوالي 12 ألف شخص بالتسلل إلى المدينة، حيث استخدام المغرب الهجرة غير النظامية كرد سياسي على إسبانيا، وإظهار الرغبة في إثبات قدرته على زعزعة استقرار سبتة”.

وأشار إلى أن” هذه الحادثة، أظهرت مدى الضعف والتحديات الناشئة عن الحقيقة الفريدة المتمثلة في كونها الحدود البرية الوحيدة بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي مع المغرب؛ وعلى أية حال، فإن الحلقة تمثل نقطة تحول لا لبس فيها، يجب، كمسألة دولة، الرد عليها، باستراتيجية إسبانية”.

محاور الاستراتيجية المقترحة: الأمن ومراقبة الحدود وتحسين الخدمات

ومما جاء في المحاور الخمسة للاستراتيجية التي نشرت صحيفة “الفارو دي سبتة” الإسبانية، بعض مضامينها، هي أمن الحدود والسيطرة الصارمة والفعالة عليها من قبل السلطات الإسبانية والأوروبية، وتعزيز مؤسسي أفضل لمركز سبتة كمدينة جزء من الاتحاد الأوروبي.

كما تقترح الخطة، تحسين البنى التحتية والخدمات، لا سيما في مجالات الإسكان والأمن والدفاع والعدل والتعليم والصحة والسياسات الاجتماعية؛ فضلا عن تنفيذ نموذج اقتصادي أكثر صلابة واستقرارا، مع زيادة القدرة على خلق فرص العمل.

ووفقا لفيفاس، فإن هذه الاستراتيجية، التي يمكن تلخيصها في عبارة “المزيد من إسبانيا والمزيد من أوروبا”، والتي تتماشى تماما مع قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 10 يونيو، ولا تتعارض معه بأي حال من الأحوال، بل على العكس، مع الرغبة في تعزيز وإنشاء إطار لعلاقات حسن الجوار مع المغرب.

ويرى رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، أنه يجب أن يكون لهذه العلاقات الطيبة هدف ذو شقين: الأول يتمثل في “إنشاء منطقة رخاء مشترك على جانبي الحدود، تقوم على التعاون والتكامل، والثانية تتجلى في تسهيل سرعة عبور المواطنين عبر الحدود لأسباب عائلية أو عمل أو سياحية”.

ويسعى هذا الاقتراح إلى الحصول على دعم التشكيلات السياسية الأخرى الممثلة في الجمعية، ودعم اتفاق يطلب من الحكومة الموافقة على خطة استثمارية لمدينتي سبتة ومليلية وتنفيذها على الفور، وتحسين البنية التحتية والخدمات على حد سواء، خاصة في مجالات الإسكان والأمن والدفاع والعدل والصحة والتعليم والسياسات الاجتماعية.

وأشار فيفاس، إلى أن تنفيذ خطة إعادة الانطلاق الاقتصادي الخاصة، تهدف إلى خلق نموذج اقتصادي أكثر صلابة واستقرارًا، مع قدرة أكبر على خلق الثروة وفرص العمل، بالإضافة إلى إجراء مراجعة جميع الآليات السياسية والإدارية التي تنظم العبور عبر الحدود (بما في ذلك الاستثناء الحالي المنصوص عليه في معاهدة شنغن لسكانة تطوان والناظور).