عمدة الدار البيضاء تتوعد أصحاب العربات المجرورة بـ”البغال والحمير” بأشد العقوبات

صادق المجلس الجماعي للدار البيضاء، في دورة ماي الأخيرة، برئاسة نبيلة الرميلي، على قرار يتعلق بـ”منع تجوال الدواب والمواشي والعربات المجرورة وغيرها من الحيوانات وسط شوارع وأحياء المدينة”، ويعهد تنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن والمصالح المختصة بالجماعة وفرق الشرطة الإدارية، وأن أي مخالفة في الموضوع يترتب عنها أداء غرامات مالية، علاوة على المتابعات القضائية في حق الممتنعين عن الامتثال لمقتضيات لهذا القرار.

ووفق مسودة القرار، الذي اطلعت جريدة “بناصا” على نسخة منه، فإن المنع المشار إليه يشمل المناطق والساحات الخضراء، وجميع الأماكن المشجرة بالمدينة، والأراضي الفارغة والواقعة في شوارع وأزقة المدينة، والطرق العمومية والأرصفة والحدائق والممرات التحت أو فوق أرضية، والأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات والتجمعات السكنية والمنازل.

وحسب المسودة ذاتها، فقد تقرر منع إقامة إسطبلات خاصة بالدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء، أو تجميع للحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق.

ويشمل قرار المجلس الجماعي للدار البيضاء، منع إقامة محلات لتربية وبيع المواشي وغيرها من الحيوانات بالأحياء والتجمعات السكنية دون الحصول على ترخيص مسبق، وأن أي امتلاك أو تربية أي حيوان أليف كالقطط والكلاب داخل المجال الحضري للجماعة مشرزط بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل وبتوفير شروط السلامة الصحية والسكنية العامة وذلك تحت طائلة الحجز.

ويمنع منعا كليا استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص، أو كوسيلة لبيع المواد الغذائية أو غيرها بالتجزئة، أو جر العربات أو ما شابهها، داخل المجال الحضري لجماعة البيضاء، ويقصد بالعربات المجرورة، حسب منطوق هذا القرار، العربات ذات الأربع عجلات والعربات ذات العجلتين.

وأكد المجلس أن كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار يترتب عنها حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري للجماعة، وكذلك حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب، مع أداء غرامات مالية مترتبة عن المخالفات، علاوة على المتابعات القضائية في حق المخالفين والممتنعين عن الامتثال لمقتضيات هذا القرار.

ويتحمل المالك الذي ضبطت ماشيته أو دوابه التائهة المسؤولية الكاملة في كل ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتها الحيوانات التائهة نتيجة هذا التجوال، كما يتحمل المسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب أو إتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية بذلك تلقائيا على نفقة المخالف.