علوي: تم التجاوب مع تعديلات الفرق النيابية بخصوص قانون المالية بجدية وشفافية

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إن هدف الحكومة هو التجاوب مع الانتظارات المحقة للمواطنيين والمواطنات الذين يتوقون لتقديم البدائل الضرورية لتحسين ظروف عيشهم.

وأوضحت علوي خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس النواب، أنه تم التجاوب مع تعديلات الفرق النيابية بجدية وشفافية فمن أصل 129 تعديل تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديل وقبول 31 تعديل، وأن الحكومة لم تلجأ في أي وقت للفصل 77 من الدستور وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة خلال مناقشة المشروع.

وأكدت المتحدثة نفسها أن الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات المشكلة للحكومة، وذلك لضمان النجاعة الضرورية لتنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها، مشيرة أنه ليس هناك أي تشتيت للقطاعات الحكومية بل تم توزيعها وفق الأولويات التي تؤطر البرنامج الحكومي، وتضمن تنزيله وفق النجاعة اللازمة.

وتابعت علوي خلال كلمتها ” رغم ضيق الوقت وسياق الأزمة وارتفاع الهوامش المسلجة في المديونية، فقد نجحت الحكومة في بلاغ ثلاث غايات مهمة، حيث لم تهدر الزمن السياسي وقامت بإيداع مشروع قانون المالية في آجاله القانونية والدستورية، وقامت بتوفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من التزاماتها، كما قامت بتقليص عجز الميزانية كخطوة أولى لمسار خفض حجم المديونية”.

وأوضحت أنه تم التركيز في مشروع قانون المالية على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم، وتم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية، منها 5 ملايير إضافية للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، و 3.5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة في إطار برنامج انطلاقة”.

وشددت علوي على أن الحكومة جعلت من القطاعات الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية على رأس توجهاتها في مشروع قانون المالية.

وعلى صعيد آخر، قالت علوي، إنه تم التجاوب مع تعديلات الفرق النيابية بجدية وشفافية فمن أصل 129 تعديل تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديل وقبول 31 تعديل، وأن الحكومة لم تلجأ في أي وقت للفصل 77 من الدستور وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة خلال مناقشة المشروع.

وأكدت أن الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات المشكلة للحكومة، وذلك لضمان النجاعة الضرورية لتنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها، مشيرة أنه ليس هناك أي تشتيت للقطاعات الحكومية بل تم توزيعها وفق الأولويات التي تؤطر البرنامج الحكومي، وتضمن تنزيله وفق النجاعة اللازمة.

وأضافت علوي “رغم ضيق الوقت وسياق الأزمة وارتفاع الهوامش المسلجة في المديونية، فقد نجحت الحكومة في بلاغ ثلاث غايات مهمة، حيث لم تهدر الزمن السياسي وقامت بإيداع مشروع قانون المالية في آجاله القانونية والدستورية، وقامت بتوفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من التزاماتها، كما قامت بتقليص عجز الميزانية كخطوة أولى لمسار خفض حجم المديونية”.

وأشارت إلى أنه تم التركيز في مشروع قانون المالية على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم، وتم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية، منها 5 ملايير إضافية للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، و 3.5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة في إطار برنامج انطلاقة”.