تستمر الأزمة المغربية الإسبانية، التي حاولت الأخيرة منحها بعداً أوروبياً، في التفاقم، بعد أن قرر برلمان القارة العجوز المصادقة على قرار يقضي برفض ما أسماه بـ”استعمال المغرب للقاصرين في أزمة الهجرة”، وهو ما أكدت الرباط أنه لن يغير من الأزمة الثنائية شيئا، وستستمر ما دامت الأسباب التي أسفرت عنها قائمة.
وأكدت وزارة الحارجية المغربية، أن قرار البرلمان الأوروبي، “لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا”، وأن “محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة”، مشددةً إلى أنه لن يساهم في الحل، بل إن الخطوة “جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة”.
وبالموازاة مع تصعيد حلفاء إسبانيا داخل البرلمان الأوروبي، وتمريرهم للقرار الذي يرفض توظيف المغرب لما أسماه بـ”قصية القاصرين في أزمة الهجرة”، رفض مجلس النواب الإسباني، مقترح الحزب الشعبي القاضي بإعادة العلاقات مع الرباط في أقرب وقت، بعدما صوت 204 ضده، و143 لصالحه.
وفي الوقت الذي أظهر، بصراحة، مسؤولو إسبانيا، النظرة الاستعمارية التي يتعاملون بها مع المغرب، ودول القارة الإفريقية بشكل عام، دون الحديث عن أي مخاوف من نوايا المملكة في استرجاع حدودها الكبرى التي ميزتها طوال قرون قيامها، إلا أن العديد من الإسبان بادروا إلى التحذير، على مواقع “السوشيال ميديا”، وفي مقالات رأي، من هذا الأمر المزعوم.
وكتب غابي أبراهام، في مقال نشره موقع “diario16” الإسباني، أن الأزمة التي نشبت مؤخرا بين إسبانيا والمغرب، على خلفية استضافة مدريد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، من أجل الاستشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، لها خلفيات أعمق مما تبدو عليه، وفق الشخص المذكور.
وأوضح أبراهام، أن المغرب “يطمح إلى بناء المغرب الكبير”، وهي الفكرة التي ولدت في النصف الأول من القرن العشرين، وفق كاتب المقال، الذي أشار إلى أن هذه الأهداف، جرى تطويرها خلال عهد علال الفاسي، الذي قام بتطوير الفكرة، التي تشمل توسيع حدود المملكة لتشمل موريتانيا والصحراء الشرقية ومدينتي سبتة ومليلية وجزر الكناري.
وأشار الشخص نفسه، إلى أن الملك الراحل، الحسن الثاني، دافع عن فكرة علال الفاسي من أجل مغرب كبير، كامتداد لاستقلال المملكة عن الاحتلال، وهو ما أعاد الملك الحالي محمد السادس في السنوات الأخيرة، وفق مزاعم أبراهام دائماً، تنشيط هذه الفكرة في أحضان إدارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وواصل كاتب المقال مزاعمه، حين قال إن “تنشيط المغرب لفكرة المغرب الكبير، هو الدافع الذي تسبب في زيادة تدريجية في عدد النزاعات في منطقة ما يسمى بالمغرب الكبير”، مضيفاً: “ما تريده السلطات المغربية في هذا الوقت هو النمو على حساب ضم الأراضي التي تقع في نطاق ما يفهمون أنه المغرب الكبير”، ويقصد الصحراء الشرقية وموريتانيا وجزر الكناري وسبتة ومليلية المحتلتين.
وأبرز أن المغرب يسعى عبر هذا، ليحل محل “إسبانيا كقوة في المدخل الاستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط”، مختتماً بأن على إسبانيا والاتحاد الأوروبي أن يبقيا منتبهان لما أسماه بـ”التحدي”، وأن يدافعوا عن وحدة أراضيهم، وهي حسبه “الطريقة الوحيدة لوقف التطلعات الإمبريالية للمملكة المغربية”، حسب ادعاءاته.
يشار إلى أن موقف المغرب سبق وأكدت مراراً بأنه يحترم سيادة الدولة، وحدودها، سيما الجارة الجنوبية موريتانيا، كما جدد التذكير مراراً بموقفه الثابت من مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وجزر الحسيمة، بأنها أراضي مغربية محتلة من قبل إسبانيا، فيما جرى التوافق بين الرباط والجزائر، على ترسيم الحدود التي كانت موضوع نزاع سنة 1972، وهو ما طوى صفحة الصحراء الشرقية على المستوى الرسمي.
تعليقات الزوار ( 0 )