عقار تابع للأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات يُسيل لعاب كبار المنعشين العقاريين بمدينة القنيطرة

علمت جريدة بناصا من مصادر موثوقة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن سماسرة ووسطاء في مجال العقار، يتربصون مند سنوات، على عقار غابوي، يندرج ضمن العقارات التي وضعتها إدارة المياه والغابات، خلال مرحلة المندوب السامي، عبد العظيم الحافي، تحت تصرف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات، من أجل انجاز مركز للاصطياف بالقنيطرة.

وكشفت مصادر بناصا أن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، وفي إطار تفاعله الإيجابي، مع الطلب الذي تقدم به رئيس المكتب التنفيذي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، بتاريخ 09 مارس 2011، رد بما يفيد أن المندوبية السامية للمياه والغابات، لا ترى أي مانع في تعبئة العقار المعني لفائدة الجمعية المذكورة.

وتبلغ مساحة العقار، الذي يسيل لعاب كبار المنعشين العقاريين بمدينة القنيطرة، 06 هكتارات و 92 آر و 59 سنتيار، ويتواجد في موقع استراتيجي، يتجاوز ثمن المتر مربع فيه عشرة آلاف درهم، حاليا.

وتوجد بداخل هذا العقار، المقابل للملعب الرياضي للنادي القنيطري، فيلا شاسعة، كانت مخصصة في وقت سابق للسكن الإداري، تم تحويلها إلى مشروع لمقهى ومطعم، لا يعرف إلى حدود الآن الجزء الأكبر من موظفي المياه والغابات، من هي الجهة التي تسيره، ووفق أي أساس قانوني، وما هي القيمة المالية التي تجنيها الاعمال الاجتماعية منه، ومن يتصرف فيها؟

ويتخوف العاملون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من نزع هذا العقار من الأعمال الإجتماعية للمياه والغابات، وتفويته لمنعشين عقاريين يحومون حوله مند سنوات، ويتساءلون بحرقة ومرارة، عن مآل مشروع ” مركز الاصطياف” الذي تحول بفعل فاعل، إلى فضاء للعبة الشطرنج، والرماية بالنبال، وتنظيم السهرات الموسيقية الصاخبة، في الوقت الذي لا تؤدي فيه الجهة المستغلة للعقار، والمستفيدة منه، حتى فواتير الماء والكهرباء لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء!

يشار في هذا السياق، أنه طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تنقل جميع الممتلكات، والأشغال، والصفقات، والتوريدات، من الجمعية القديمة، إلى مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 35.13 .

و يراهن العاملون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، وعلى مدير مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، محمد عاكف، الذي تم تعيينه في مجلس الحكومة قبل ثلاثة أشهر، من أجل تحصين ممتلكات الأعمال الاجتماعية، والقطع مع التسبب الذي كان سائدا في الماضي، لتكريس ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الاثراء غير المشروع، وتطوير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتجويد خدماتها، بما يليق بانتظارات العاملين بالقطاع الذين ينتظرون الأفضل.