عضو جماعي يتبرأ من “بلاغ الحافظ” ويطالب بالتّحقيق في ادعاءاته

تبرأ عضو مجلس جماعة سيدي قاسم، المنتمي لفدرالية اليسار الديمقراطي، من البلاغ الذي أصدره المجلس، بخصوص موضوع بطائق الأعوان العرضيين، الذي أثار الكثير من الجدل في الشهور الأخيرة، مطالبا عامل الإقليم بفتح تحقيق في طريقة استصدار البلاغات، وما قاله الرئيس عن المستفيدين من بطائق الإنعاش الوطني.

وأعرب جواد لكريم، في بيان توضيحي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، عن اندهاشه من البلاغ الصادر عن المجلس الجماعي لسيدي قاسم، بخصوص ما أثير في وسائل إعلام محلية ووطنية، حول قضية توظيف الأعوان العرضيين من طرف الرئيس، وما شاب الملف من “غموض وتساؤلات عن المستفيدين (…) والمهام التي يقومون بها، وعددهم وكيفية انتقائهم”.

وأكد لكريم، الذي سبق له تولي منصب الكاتب العام للمجلس الجماعي بسيدي قاسم، بأن الجهة الوحيدة المخول لها توظيف وتشغيل الأعوان العرضيين، هي الجهاز التنفيدي في جماعة سيدي قاسم، والمجسد حصرا، في الرئيس، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن المجلس يملك حق التصويت على الرواتب، إلا أنه لا يتدخل في اختيارهم.

ونبه الشخص نفسه، إلى أن العديد من المجالس الجماعية، قررت اللجوء إلى الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات، وتخويلها صلاحية تحديد الموظفين الجدد بناء على الشروط القانونية، وذلك “تجنبا لكل ما من شأنه الاستغلال السياسوي لهذه العملية”، على حد قوله لكريم.

وأوضح بأن رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، محمد الحافظ، ولدحض الادعاءات الصادرة عن الأشخاص الذين وصفهم بـ”أصحاب التوظيف السياسي”، مطالب بنشر لائحة الأعوان العرضيين ومكان اشتغالهم، و”فضح أسماء من قاموا بالتوظفيات السياسية في العهد السابق، ومن هم العمال الذين كانوا يشتغلون بالضيعات والمقاهي والمحلات التجارية وغيرها؟”.

وشدد بأن المجلس الجماعي لسيدي قاسم لا يملك الحق في “إصدار بلاغ بإسم أعضاء لم يتداولوا في شأنه، ولم يصادقوا أو يوافقوا على مضمونه في جلسة علنية قانونية”، مردفاً بأن البلاغ يسعى لـ”إظهار الإجماع المزيف داخل الجماعة الترابية لسيدي قاسم”.

ووصف لكريم خطوة رئيس المجلس الجماعي بالـ “هروب إلى الأمام”، معتبرا بأن إصدار هذا البلاغ “تهرب من المسؤولية في نشر الحقيقة والكشف عن المعلومة، وتزوير حقيقي لموقف الأعضاء من العمليات المشبوهة التي يقوم بها رئيس المجلس، وهو المعروف بأفعال جرمية متابع بها من طرف القضاء”.

واستنكر لكريم و”بشدة، أن تقحم عضويتي داخل أجهزة القرار بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، ببلاغ يتستر عن الحق في الوصول إلى المعلومة ويستعمل ألفاظا وإيحاءات سوقية، ويروم تكميم الأفوه ومصادرة الحقوق الشرعية للمواطنين وتنظيمات المجتمع المدني”.

والتمس عضو المجلس الجماعي لسيدي قاسم، عبر بيانه التوضيحي، من عامل الإقليم، “فتح تحقيق في كيفية استصدار بلاغ باسم الجماعة الترابية لسيدي قاسم، وفي مضمون ما حمله من مغالطات في ملف لا نعرف محتواه ولا معطياته نحن الأعضاء داخل المجلس، فأحرى أن يطلع عليه المواطنون”.

وطالب الكاتب العام السابق لمجلس جماعة سيدي قاسم، العامل بـ”التحقيق فيما يدعيه الرئيس من أنه يعرف من يشغلون العمال العرضيين في ضيعاتهم، ومقاهيهم، ومتاجرهم، وهو بهذا السلوك يتغاضى على هدر المال العام، وهو المطالب بالحرص على حماية المال العام”.

واختتم لكريم بيانه التوضيحي، بأن “مضمون البلاغ وخلفية صدوره، تحتقر العقل السياسي، وتحط من كرامة أعضاء المجلس، من خلال النيابة عنهم في صياغة وثيقة غير قانونية، وبركاكة في التعبير، ووضاعة في التفكير، تسوق المجلس الى الحضيض، بعيدا عن العزم والمسؤولية في تنزيل البرنامج السنوي، إن كان هناك شيء اسمه البرنامج السنوي”.