عصبة مغربية تستنكر “جريمة السعيدية” وتؤكد نزوح العسكر الجزائري إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة

عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو يتابع عن كثب ملف الشباب الخمسة الذين تم استهدافهم بوحشية وقتل اثنين منهم، عن استنكاره لكل الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الجزائري، والتي تؤكد نزوحه إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب”.

وقال المكتب في بيان له، إن “الرأي العام الوطني والدولي، يتابع إصرار الجيش الجزائري، في وقائع مختلفة خلال السنوات الأخيرة، على إطلاق الرصاص الحي في حق مدنيين عزل، على طول الحدود المغربية الجزائرية البرية منها والبحرية، أو فوق التراب الجغرافي الخاضع لولاية الجزائر”.

وأكد، أن “جرائم الجيش الجزائري تتواصل لتقتنص بين الفينة والأخرى مواطنين مغاربة بطريقة وحشية وهمجية، حيث استهدفت مساء الثلاثاء خمسة شبان دخلوا بالخطأ المياه البحرية الجزائرية المحادية لمنطقة السعيدية وأعدمت اثنان منهم واعتقلت آخر ونجا أحدهم بالهرب من وابل الرصاص فيما بقي مصير آخرين، إلى حدود كتابة هذا  البيان، مجهولا”.

وحسب المعطيات المتوفرة في وسائل الإعلام، أو تلك التي حكاها أحد الناجين، فإن الهالكين المغربيين، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليباغثهم قارب تابع للقوات البحرية الجزائرية، والذي حاول في الوهلة الأولى إغراقهم، ليتوقف مؤقتا عن جرمه بعد أن أخبروه بأنهم تائهون يبحثون عن منفذ نحو شاطئ السعيدية، فأشار لهم الجنود الجزائريين نحو الوجهة الصحيحة، وما إن استدار الشبان نحو وجهتهم حتى أطلق عليهم الجنود الرصاص.

وأبرزت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن “هذه الجريمة النكراء، تنضاف إلى سلسلة من الجرائم التي تستهدف الحق في الحياة الذي هو أساس الحقوق كلها كما هو مضمن في المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث رشحت على سطح الأحداث خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الواقائع التي تؤكد على أن القتل خارج نطاق القانون، أضحى منهجا يطبع سلوك الجيش الجزائري بكل فروعه وأسلاكه”.

وأوضح المكتب، أنه “منذ سنوات والرصاص الجزائري يلعلع على طول الحدود المغربية الجزائرية، إذ أصاب سنة 2014 شابا على مستوى الرأس تم إنقاذه بصعوبة، وأنهت البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 وفشلت في إصابة العشرات في حوادث متفرقة، فيما لم يسلم المحتجزون في مخيمات تندوف من هذه الجرائم الممنهجة إذ تعرض عدد منهم في مناسبات عدة لإطلاق النار، بل إن وحشية الجيش الجزائري وصلت ذروتها إلى درجة قتل محتجزين بمخيمات تندوف عن طريق رميهما أحياء  في حفرة وحرقهما”.

وأعرب المصدر عينه، “استهجانه لهذه الجريمة النكراء التي تستهدف، الحق في الحياة باعتباره أهم حق من حقوق الإنسان، منددا بـخطاب الحقد والكراهية والتشجيع على القتل الذي زامن حادث مقتل الشابين، المتبنى من طرف مؤسسات إعلامية تابعة للنظام أو الجيش الجزائري”.

كما طالب المكتب، “المنتظم الدولي ومعه الحكومة المغربية والحكومة الفرنسية، إلى دعوة الجزائر علنا إلى إنهاء أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستهداف المواطنين المغاربة والضغط من أجل محاسبة أي مسؤولين جزائريين كبار تأكّد تورطهم في عمليات القتل المستمرة بحق المدنيين، مؤكد على ضرورة تسليم السلطات الجزائرية جثة الضحية الثاني، و الإفراج عن المعتقل”.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ختام بيانها، “المنظمين والمشاركين في الأحداث والمنتديات الدولية الكبرى التي تحضرها الحكومة الجزائرية  إلى التحدث علنا عن قضايا القتل خارج نطاق القانون، أو عدم المشاركة عندما يكون الهدف الأساسي غسل السجل الحقوقي الجزائري”.