عرض سلعه بالمجّان على سبيل الخداع لاستقطاب أكبر عدد من الزّبناء.. ملفّ مخالفات أحد بائعي مواد التجميل بالدار البيضاء على طاولة لفتيت

وضعت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملفّ “المخالفات الصارخة” لأحد بائعي مواد التجميل بمدينة الدار البيضاء، على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وقالت لبنى الصغيري، إن عددا من البائعين، يعمدون، إلى “تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلان البيع بأثمنة بخسة، وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال 1 درهم، أو 5 دراهم، بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان”.

وأضافت أن أحد البائعين المشهورين في منطقة سيدي البرنوصي، ارتكب مؤخرا “مخالفات صارخة”، لـ”مقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الاول 1432 (18 فبراير 2011)”.

وتابعت أن البائع نفسه، الذي أعلن عن أن جميع سلعه مجانية، أو أنها تباع بأثمنة بخسة، خالف أيضا، “مقتضيات مواد الباب الرابع : على التوالي : 53-54-55″، متابعةً أن الأمر لم يتوقف هنا، حيث”تفاجَأ الكم الهائل من المستهلكين، عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي…)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما، خالف البائع ذاته، وفق النائبة البرلمانية، “مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون، وهي على التوالي المواد: 60-61-62-63-64-65-66-67-68، حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا”.

وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير، عن الجهود التي يعتزم القيام بها، “قصد التدخل لضبط المخالفات المبينة أعلاه وغيرها، مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، فعدد كبير من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس”.