ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى مزّور، إنه مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لازالت “يطبعها عدم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون”.
وأضاف: “حيث لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب، وبتصحيح الإمضاءات والإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبهم، بالإضافة إلى العديد من المعيقات الأخرى”.
ويأتي ذلك، وفق حموني، بالرغم “من صدور الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في رجب 1441 (6 مارس 2020) والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة، عن الإجراءات التي اتخذتها، والتي ينبغي عليها اتخاذها، “كوزارة وكحكومة، بخصوص تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المذكور، والتقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها، وذلك من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين”.
تعليقات الزوار ( 0 )