عبر المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع “قانون الإضراب”.. استنكار نقابي لـ”إصرار” الحكومة على الإجهاز على “المقاربة التشاركية”

استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسماه بـ”إصرار” الحكومة، على “الإجهاز على المقاربة التشاركية”، من خلال مضيها قدماً في برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إنها تلقت بـ”استغراب شديد”، إصرار الحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على “المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.

وأضافت أن هذا “الإصرار”، ظهر من خلال برمجة المناقشة “في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارته الفرعية برسم السنة المالية 2025، يوم غد الأربعاء 30 أكتوبر2024″، متابعةً أن هذا الأمر، “يعد تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)”.

واعتبرت أن هذا الأمر، يعتبر أيضا “هروبا إلى الإمام، يترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، وتجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول، مما يعكس تكريسا لمنطق الأغلبية الحكومية المهيمنة، وتمهيدا للمصادقة على هذا المشروع خارج طاولة الحوار مع النقابات”.

واستهجنت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغها، ما أسمته بـ”استفراد الحكومة ووزيرها في الشغل بمناقشة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، ودون أي تشاور أو تفاوض معهم بشأنه”.

وشددت النقابة نفسها، على أن “برمجة النقاش التفصيلي لمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب خارج أي توافق اجتماعي، يعد انحرافا عن توجيهات جلالة الملك، والتي جدد التأكيد عليها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2016، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية”.

واعتبرت النقابة، أن هذا الأمر، يعتبر أيضا، “قفزا إراديا عن منهجية الحوار وروح الديمقراطية التشاركية، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية المغربية، واستهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، بـ”التراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين”.

ودعا البلاغ النقابة، في ختامه، “مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية وباقي الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، إلى الاستعداد لمواجهة هذا التعنت الحكومي، دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في ممارسة حق الإضراب، كحق دستوري لا يقبل التقييد أو التكبيل”.