“عامل النظافة”.. أكبر ضحايا الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية

بعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، عادت أصوات عمال النظافة إلى الواجهة، بعد قرار الداخلية السماح للأحزاب السياسية بتوزيع المنشورات الدعائية على المواطنين، حيث يرى (عمال النظافة) أن القرار من شأنه أن يكرر سيناريو الانتخابات السابقة، ويضع العامل أمام أطنان من النفايات ‘’الحزبية’’ دون تعويضات.

وفي سياق متصل، عبر عدد من الأشخاص المحسوبين على فئة ‘’عمال النظافة’’ عبر حساباتهم ومجموعاتهم المغلقة على منصات التواصل الاجتماعي، عن عدم رضاهم عن قرار استئناف توزيع المناشير الدعائية، لما تسببه من انتشار النفايات بشكل كبير بالمرافق العمومية والمناطق السكنية والطرقات والمساحات الخضراء، مما يستلزم مجهودا مضاعفا من أجل جمع كل تلك الكميات الهائلة من النفايات’’.

وسبق لعمال النفايات أن عبروا عن ترحيبهم بالقرار السابق الصادر عن وزارة الداخلية السابق، والقاضي بمنع توزيع المنشورات الإعلانية للأحزاب السياسية، حيث أكدت الوزارة عبر مراسلة لجميع الأحزاب على تشديد الإجراءات الخاصة بالحملات الانتخابية،  تفاديا لنشر الفيروس عبر الأوراق التي يتم توزيعها على المواطنين.

وفي ذات السياق، عاين منبر بناصا، منذ اليوم الثاني من الحملة النتخابية، لجوء الأحزاب السياسية، إلى توزيع المنشورات على المواطنين بالمقاهي والساحات العمومية، ويتكفل بالعملية جيش من المتعاطفين مع الأحزاب السياسية، الذين يقومون بتوزيع الأوراق على المواطنين مع شرح البرامج الانتخابية للأحزاب ذاتها.

ووفق مصادر من داخل الأحزاب السياسية، فإن قيادات الأخيرة، توصلت ببلاغ من وزارة الداخلية، يقضي بمنع التجمعات ونشر أوراق الدعاية الانتخابية، إلا أنهم توصلوا بإخبارية مساء يوم أمس بشكل غير رسمي، تقر بالسماح لهم بنشر الأوراق وتوزيع المنشورات على المواطنين، كما جرت العادة خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية قبل ‘’كوفيد 19’’، التي كانت في ظروف عادية، وبدون مخاطر انتشار الفيروس.

وأمام تساؤلات المواطنين المغاربة الذين مازالوا ينتظرون إجابات، حول جدوى هذا القرار القاضي بالسماح للأحزاب السياسية بنشر أوراق الدعاية خلال الاستحقاقات الانتخابية، في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي تمر منها البلاد، أجاب مصدر حزبي لمنبر بناصا، بكون القرار، جاء بعد ‘’توجيه الأحزاب السياسية طلب لوزارة الداخلية من أجل السماح لهم بنشر أوراق الدعاية، بعدما تم صرف ملايين السنتيمات من أجل الطبع، والنسخ والتوزيع على كافة القواعد بالمغرب، وهذا ما تطلب ميزانية كبيرة، لا يجب أن تضيع’’.