عامل إقليم برشيد يسعى إلى تفويت عقار لشخص نافذ من “الأحرار”.. ورئيس جماعة يرفض ويستنّجد بلفتيت

اتهم رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، عبد العالي العلوي، عامل إقليم برشيد نور الدين أوعبو، بمحاولة تفويت عقار لشخص ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، خارج الإجراءات القانونية.

وقال رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، في بيان له، إن المكتب المسير للجماعة، اجتمع بصفة مستعجلة السبت الماضي، بعد التوصل بالرسالة العاملية عدد 1342 بتاريخ 24 مارس 2023، والتي تدعوه لحضور اجتماع لجنة إقليمية، من أجل تدارس تفويت مقهى الأمواج الزرقاء بسيدي رحال، لفائدة الكاتب المحلي لحزب الأحرار.

وأضاف البيان، أن أعضاء المكتب المسير للجماعة، أجمعوا على أن “محاولة تفويت العقار المشار إليه لفائدة الشخص المذكور، تجاوز واضح وخطير للقانون”، داعين إلى “عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، من أجل مناقشة هذا الموضوع، واتخاذ ما يلزم بشأنه من القرارات، مع دعوة ممثلين عن الجهات المعنية لحضور الدورة الاستثنائية”.

وناشدت أعضاء المكتب المسير للجماعة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في هذا الموضوع، مشددين على أنهم يرفضون “الخضوع للضغوطات”، ومؤكدين في البيان ذاته، على أن “الجماعة لن توافق بأي حال من الأحوال على تفويت الملك العام المذكور”.

وسرد المكتب مجموعة من الأسباب القانونية، التي جعلته يرفض تفويت هذه الأرض، بالطريقة التي طالب بها عاكل الإقليم، وهي أن “العقار موضوع المراسلة العاملية يتواجد ضمن منطقة غير قابلة للبناء، بناء على وثائق التعمير ويتداخل جزء منه مع الملك البحري بعمق أكثر من 6 أمتار”.

وتابع أن العقار “يحتضن تجهيزات عمومية مدرجة بتصميم التهيئة (الكورنيش، مساحات خضراء، طريق)، لا يمكن تفويتها”، مضيفا: “العقار تابع للملك الغابوي، وبالتالي لا يمكن تفويته إلا للمصلحة العامة بناء على المادة الثانية من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1917، في حفظ الغابات واستغلالها كما وقع تعديله وتتميمه”، وهو ما يعني أن “هذا الإجراء خرق للقانون، وبالتالي هناك فرضية تواطؤ جهات معنية مع الشخص المستفيد”.

وأوضح أن “مسطرة تفويت أملاك الدولة الخاصة تتم بناء على طلب عروض أو سمسرة أو بناء على مشروع استثماري تصادق عليه اللجنة الجهوية للاستثمار وهو ما لا يتوفر في ملف هذا العقار”، وبالتالي، يجدد البيان التأكيد، “فإن الأمر يتعلق بخرق آخر للقانون، من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، منبهاً في السياق نفسه: “كما أن التفويت المباشر لأملاك عامة لفائدة شخص في غياب التنافسية، يعتبر خرقا للقانون الجاري به العمل”.

واسترسل أن “العقار التابع للمياه والغابات متواجد على طول الشريط الساحلي، ونظرا لطبيعته وموقعه الاستراتيجي، يجب أن يكون تدبيره وفق دفتر تحملات يراعي خصوصيته بالإضافة إلى ضرورة إدراجه ضمن المخطط الوطني للساحل، والتصميم الجهوي للساحل بناء على القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، وهو ما لا يتوفر في هذا العقار، وبالتالي أي إجراء مخالف لمقتضيات القانون رقم 81.12، يعد باطلا”.

وأشار بيان الجماعة، إلى أن “العقار صدر فيه حكم قضائي موضوع الملف التنفيذي عدد 3585/6201/2019، وما زالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تمتنع عن تفيذه، رغم مراسلات الجماعة من أجل التسريع بتنفيذ الحكم القضائي وتطهير العقار في أفق عقد اتفاقية شراكة جديدة مع الوكالة، لتدبير أملاك عمومية وفق القوانين الجاري بها العمل”.

وأفاد بأن “العقار يحتضن بناية تابعة للأملاك الجماعية، وهي عبارة عن فضاء تجاري تم السطو عليه من طرف الشخص المذكور، ولا يملك ترخيصا ضمنيا أو صريحا بالاستغلال الحالي للعقار من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، صاحبة العقار، بالإضافة إلى قيامه بإدخال تغييرات على تلك البناية بإضافة محلات عشوائية يتم فيها ممارسة أنشطة غير مرخصة على طول السنة، درت وتدر عليه ملايين الدراهم، ولم يتم إلى حدود الآن اتخاذ أي إجراء في حقه رفم مراسلات الجماعة في الموضوع”.

وذكّر البيان، بأن “صاحب الشركة مدين للجماعة والخزينة العامة للمملكة بملايين الدراهم، والتي يمتنع عن أدائها منذ سنوات، كما أن الخزينة العامة للمملكة لم تجد إلى حدود الآن أي أصول مالية أو عقارية في اسمه يمكن الحجز عليها ضمانا للدين العمومي”، متابعاً: “وبالتالي فإننا نتساءل عن أي ضمانات مالية أو قدرات استثمارية قدمها للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أو اللجنة الجهوية للاستثمار من أجل دراسة الملف”.

وأبرز البيان، أن “تأهيل الكورنيش على طول الشريط الساحلي هي مصلحة عامة، وهو أيضا موضوع اتفاقية شراكة مع جهة الدار البيضاء سطات، وسبق للجماعة أن راسلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حول الموضوع بالإضافة إلى عقد لقاء تنسيقي بين الجهة والوكالة حول المشروع”، منبهاً إلى أن “الوكالة لم تجب على كل مراسلات الجماعة السابقة بخصوص هذا العقار، وهو ما يعتبر تبخيسا وإهانة لمؤسسة دستورية مختصة في التنمية المحلية”.