عائلات مغربية تشجع أبناءها “الحراكة” في سبتة على عدم العودة إلى البلاد

لا يزال نحو 1100 قاصر من المهاجرين المغاربة، موجودين داخل جيب سبتة المحتلة،  بعد أشهر من تدفق أكثر من عشرة آلاف شخص إلى الجيب المغربي، عبر معبر بنزو والتراجال، سباحة أو سيرا على الأقدام، والذين لا يرغبون أو غير قادرين على العودة إلى بلدهم الأم.

وقالت صحيفة “إلباييس” الواسعة الانتشار، في تقرير لها (الأربعاء) إنه ومنذ استقرار الوضع على الجانب الحدودي المغربي الإسباني، لم تتجاوز عمليات لم جمع شمل عائلات القاصرين سوى 12 حالة، جميعها مع أقارب يقيمون في إسبانيا، في شبه الجزيرة، وليس في المغرب.

وأضافت القصاصة الإخبارية الإسبانية، أنه تمت إعادة آخرين إلى المغرب بصورة غير قانونية أو أعيدوا طوعا في الأيام الأولى من الأزمة الحدودية، ومنذ ذلك الحين، واجهت سبتة التحدي المتمثل في إدارة استقبالها وتنظيم لم شمل الأسر، إذ أن أكبر عقبة واجهتها السلطات المختصة هي الموافقة على العودة.

وأوردت الصحيفة تصريحات عدد من المهاجرين المغاربة القصّر، الذين قطعوا مسافة 72 كيلومترًا بين مدينتي طنجة والفنيدق في 18 ساعة على الزلاجات، دفعة واحدة، ودون أخد قسط من الراحة، حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحدود قبل إغلاقها، في مغامرة وصفت بـ”المجنونة”.

“يشجعني والداي على البقاء هنا وعدم العودة إلى المغرب”، يؤكد حسن (اسم مستعار) البالغ من العمر 13 عامًا لـ”إلباييس” ويقول إن والدته ترفض السماح له بالعودة، وأوضحت الأمر تمامًا في المرة الأولى التي اتصلت به لمحاولة تهدئته وهو يبكي، وأخبرت المعلمين أن يفعلوا ما في وسعهم لمنعه من العودة.

وأضاف حسن، أنه جرب العبور أربع مرات في صباح يوم 18 ماي عبر بوابة منطقة تراجال الصناعية التي كانت تستخدم في السابق لنقل وتهريب البضائع، ويضحك قائلاً: “في كل مرة حاولت التسلل فيها، كان الحرس المدني والجيش يرمون عبوات دخان ولا يمكنك رؤية أي شيء، وبما أنني صغير جدًا، لم أستطع تسلق السياج، لذا استدرت نحو الحاجز”.

وتعترف السلطة التنفيذية الإسبانية بأن عمليات إعادة لم شمل التي جرت محاولتها قد أحبطت، كما يقر المدعي العام للأحداث في سبتة، خوسيه لويس بويرتا، بأن هذا الإجراء يشكل عائقا. ووفقا لبويرتا، يجب حل قضية لم الشمل عبر الحدود بتسليم القاصرين إلى السلطات المغربية وليس إلى الأسر.

وأوضح خوسيه، الذي فتح تحقيق قضائي شامل حول تجاوزات محتملة مرتبطة بإعادة المهاجرين غير النظاميين عامة، والقاصرين الذين يقل سنهم عن 18 سنة خاصة، والذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة، منتصف ماي، أن هناك تحفظات، لا سيما وأن عمليات إعادة التجميع القليلة التي جرت في السنوات الأخيرة كانت تحدث حتى الآن على الأراضي الإسبانية.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن قرار إغلاق الحدود منذ مارس 2020 بسبب الوباء، يجعل من المستحيل على الآباء اصطحاب أطفالهم في سبتة إذا لم يوافق المغرب على إعادة فتح ممر تراجال، كما فعل لقبول عودة رعاياه في مناسبات مختلفة وبعد مفاوضات مع مدريد.

وأضاف المدعي العام الإسباني خوسيه لويس بويرتا، “الآن، يجب تسليم الأطفال إلى حرس الحدود ونقلهم بعد ذلك إلى نقطة التقاء في المغرب حيث يمكنهم مقابلة والديهم بعد التحقق من الوثائق اللازمة؛ ولكن مع هذا البروتوكول الجديد، لا تستطيع إسبانيا التحقق من عملية التسليم”.