عائلات لا تزال تبحث عن أقاربها الذين “اختفوا” أثناء محاولتهم دخول مليلية المحتلة.. و”هيومن رايتس” تشير بأصابع الاتهام إلى المغرب وإسبانيا

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش“ في آخر تقرير لها أنه “لم يُجرَ تحقيق ذو مصداقية أو إنصاف لضحايا العنف المروع ووفيات طالبي اللجوء والمهاجرين على الحدود بين المغرب وجيب مليلية قبل عام”.

وقالت أليس أوتن، باحثة أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “برّأ كل من إسبانيا والمغرب قواتهما الأمنية بعد تحقيقات معيبة أو غير كافية في العنف المُرتكب على حدود جيب مليلية”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن “ما حدث لعشرات الأشخاص الذين حاولوا العبور في ذلك اليوم لا يزال مجهولا”.

واعتبرت المنظمة، أن “حدود جيبَيْ سبتة ومليلية محصنة بشدة، وأنه على مر السنين، قام المهاجرون وطالبو اللجوء الأفارقة بمحاولات، بأعداد كبيرة، لتسلق السياجات المحيطة بالمدينتين، بسبب الافتقار إلى قنوات الهجرة الآمنة والقانونية، والعقبات التي تحول دون الوصول إلى المراكز الحدودية الرسمية”.

وذهب التقرير بالقول إن “الحكومة المغربية قالت إن 23 شخصا لقوا حتفهم يوم 24 يونيو 2022، عندما حاول ما بين 1,300 و2,000 رجل، معظمهم من السودان وجنوب السودان وتشاد، تسلق السياجات التي يتراوح ارتفاعها بين 6 إلى 10 أمتار حول مليلية”.

وبحسب خبراء “الأمم المتحدة”، لقي 37 شخصا على الأقل حتفهم، وتقول “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور” إن 77 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وأشارت المنظمة، إلى أن “وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وثقت استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة وحرس الحدود الإسبان والمغاربة، بما في ذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرشق بالحجارة. وتُرك مئات الجرحى لساعات دون مساعدة طبية على جانبي السياج”.

وقال الأشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم لهيومن رايتس ووتش إن عدم الحصول على معلومات رسمية ودعم له أثر مدمر على العائلات. وقال أخ لرجل من الخرطوم (24 عاما) مفقود منذ ذلك اليوم إنه بحث عنه دون جدوى.

وأضاف: “شاهدت الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم أعرف إن كان ذلك هو المكان الذي كان فيه أخي، أو ما إذا حدث ذلك لدى وجوده هناك. لم يتضح لنا أي شيء على الإطلاق. كلنا حزينون جدا”.

وبينما أجرت السلطات المغربية عمليات التشريح واختبارات الحمض النووي لـ23 جثة نُقلت إلى مشرحة الناظور في 24 يونيو، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور إنه تم التعرف على شخص واحد فقط ودفنه.

ولم يُسمح للأشخاص الذين يبحثون عن أقارب مفقودين وقادرين على السفر إلى المغرب بدخول المشرحة لرؤية الجثث، بما في ذلك في الأشهر الثلاثة التي أعقبت 24 يونيو، وهو ما يُخالف الممارسة العادية، بدلا من ذلك عُرِضت عليهم صور، بحسب الهيئة ذاتها.

وفي مارس 2023، طلبت السلطات المغربية من العائلات في السودان تزويدها بعينات حمض نووي لمطابقتها مع الجثث، وقال أخو أحمد إن النزاع المسلح في السودان جعل من الصعب على أسرته التي تعيش بعيدا عن العاصمة الخرطوم السفر وإجراء الاختبار.

وقال التقرير، إن “كل من إسبانيا والمغرب ينفيات مسؤوليتهما عن الوفيات والاختفاء، حيث أغلق مكتب المدعي العام الإسباني تحقيقه الذي استمر ستة أشهر في ديسمبر 2022، حيث برأ قوات الأمن الإسبانية، ودعا فقط إلى اتخاذ تدابير تأديبية ضد عناصر “الحرس المدني” الذين ألقوا الحجارة”.

وبعد أيام قليلة من الأحداث وقبل إجراء أي تشريح للجثث، قال المدعي العام بمحكمة استئناف الناظور للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، إن قوات الأمن المغربية لم تستخدم القوة المفرطة أو الأسلحة النارية وأن الأشخاص لقوا مصرعهم اختناقا أثناء التدافع، كما نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخلاصات الأولية في يوليو 2022 مؤكدا إلى حد كبير رواية السلطات.