عائلات المحتجزات المغربيات في سوريا والعراق يناشدون الملك لاستقدامهم إلى الوطن

وجّهت “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق”، نداءً إلى الملك محمد السادس بأن يصدر أوامره لإعادة المحتجزات بسوريا والعراق إلى المغرب، مشرين بالقول: “نتخوف مع مرور الساعات والأيام، أن ينتشر الوباء في سجون العراق وسوريا ومخيمات المحتجزين، فيصبح أبناؤنا في مواجهة الموت المحتم وهم بالمئات”.

وطالب المكتب التنفيذي للتنسيقية، بالتدخل لإرجاع المحتجزات بسوريا والعراق إلى أرض الوطن، نظرا للظروف المزرية والأوضاع الصعبة هناك، مشيرا إلى أن “هذه الجائحة لن تصدها جدران السجون الإسمنتية العالية ولا الخيام الرثة”.

وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، عن “تطوعها وانخراطها التام في الحملة الوطنية لمحاربة وباء كورونا أسوة بكل مكونات الشعب المغربي”، وأشادت بـ”المبادرات والتفاعل الكبير الذي أبان عنه الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة”.

ويُشار أن التنسيقية ذاتها، قد طالبت في وقت سابق، من السلطات المغربية بالتدخل من أجل استرجاع المغاربة العالقين بمخيمات الاحتجاز بسوريا، وغالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد كشف أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي قامت باستقدام 8 عناصر من المغاربة المتواجدين بسوريا والعراق، في إطار عملية استرجاع هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بالجهاد، وأشار الخيام أن المسترجعين قدّموا للعدالة، وذكر أن هناك إجراءات أخرى تتم من أجل وضع إستراتيجية استرجاع آخرين.

وحسب معطيات رسمية للمديرية العامة للأمن الوطني بلغ عدد المغاربة المقاتلين في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، ، 1659 شخصا، 260 منهم عادوا إلى المغرب وطبق معهم المكتب المركزي للأبحاث القضائية المسطرة القانونية، وتم تقديمهم إلى العدالة.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن أن 1060 شخص كانوا يقاتلون مع “داعش” بساحة المعارك بسوريا والعراق، فيما لقي 742 مغربيا حتفهم في ساحات القتال، منهم 657 شخصا في سوريا و85 بالعراق.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” قد كشفت أن حوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا، من بينهم المغرب، لا زالوا عالقين في شمال شرق سوريا، ومعظمهم في مخيمات النازحين.

وذكرت “اليونسيف” في تقرير لها أن أكثر من 80% من هؤلاء الأطفال الذين يعيش جميعهم في ظروف لا تناسب هذه الشريحة من المجتمع، تقل أعمارهم عن 12 عاما، بينما نصفهم دون سن الخامسة، وأن ما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره تسعة أعوام، يوجدون رهن الاحتجاز، مرجحة أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.