ظاهرة الهدر الجامعي وعواملها تسائل ميراوي.. ومطالب بإيجاد حلول

تواصل ظاهرة الهدر الجامعي إثارة القلق في أوساط المهتمين بقطاع التعليم العالي في المغرب، بعدما كشفت عدة تقارير رسمية، أن النسب تصل إلى 50 في المائة.

وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالاً شفويا إلى الوزير، بخصوص الهدر الجامعي، الذي تصل نسبته لدى “الطلبة في الجامعات المغربية إلى 50 في المائة، كما أن هناك من الطلبة من يقضي أربع إلى خمس سنوات للحصول على شهادة الإجازة”.

وأوضحت أنه “في المقابل ذلك، 25 في المائة فقط يحصلون عليها في ثلاث سنوات”، ينضاف إلى ذلك، حسب تهامي، “كون نسبة البطالة أكثر ارتفاعاً في صفوف حاملي الشهادات الجامعية”، مسترسلةً: “وبالإضافة إلى عدم ملاءمة معظم التكوينات الجامعية مع سوق الشغل وحاجياته، فإنَّ معدل التأطير الجامعي متدني”.

وذكّرت بأن نسبة التأطير لا تتعدى أستاذا جامعيا واحدا لكل 120 طالبًا، مردفةً: “علاوةً على ذلك، لا يزالُ البحث العلمي في جامعاتنا المغربية يعاني من ضعف التمويل والشراكات، ومن ضعف الوسائل والتنسيق. كما تواجه الجامعات صعوباتٍ في الانفتاح على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وعلى عالم المقاولة، فضلاً عن تحدي الرقمنة”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءلت تهامي، الوزير عن تصوره “من أجل الحد من الهدر الجامعي الذي لا يتعين إغفال أسبابه الاجتماعية، ولا سيما منها تلك المرتبطة ببُعد الكليات عن مناطق سكنى الطلبة، وكذا ضعف بنية الأحياء الجامعية، وقلة المِنح الجامعية؟”.

كما استفسرت النائبة نفسها، الوزير ميراوي، عن “القرارات الواجب اتخاذها، من أجل خلق جاذبية أكبر لاستكمال الطلبة لدراستهم العليا، ولا سيما من خلال ملاءمة التكوين الجامعي والنظام البيداغوجي مع المتطلبات الاقتصادية لبلادنا؟”.