باتت ظاهرة الكلاب الضّالة، المنتشرة في عدد من المدن المغربية الكبرى، تشكل صداعا حقيقيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مع تجدّد المطالبة بحلول ناجعة في مواجهتها، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف.
وتشهد عدد من المدن مثل الحسيمة، وأكادير، ومراكش، التي تكتظّ بالسّياح خلال شهور الصيف، انتشاراً كبيراً للكلاب الضّالة، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد السلامة الجسدية للأشخاص.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، إن معاناة المواطنين، في عدد كبير من الحواضر والمراكز القروية، مستمرّة، مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والفضاءات العمومية، ليلاً ونهارا، ما يشكل خطرا صحيا وتهديدا جديا لسلامتهم.
وأضافت أن عددا من مناطق البلاد، شهدت “حوادث مؤلمة سببُها تفشي ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك على الرغم من المجهودات المبذولة والإمكانيات المرصودة لمكافحة هذه الآفة التي تقف وراء انتقال عدد من الأمراض المعدية الخطيرة كالسعار، والتي تؤدي إلى إزعاجٍ حقيقي للناس وتهديد سلامتهم وحياتهم”.
واستدركت: “وإذا كنا ندرك جيدا أن مكافحة انتشار الكلاب والحيوانات في الفضاء العمومي تندرج ضمن اختصاصات الجماعات، في مجال الوقاية وحفظ الصحة، فإنَّ ذلك لا يتنافى مع ضرورة تعزيز مواكبة المصالح المختصة بوزارة الداخلية لهذه الجماعات”.
وذلك من خلال “تمكينها من الآليات والأدوات والإمكانيات والطرق الناجعة للنجاح في منع الكلاب الضالة من الإضرار بالمواطن وسكينته وطمأنينته، وذلك في إطار الأمن العام بمفهومه الشامل”، مسلطةً الضوء على التجارب التي “برهنت على فعاليتها ونجاعتها”.
ومن ضمنها، حسب النائبة البرلمانية التقدمية، تلك التي “اعتمدت على طرق علمية موثوقة وتتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما ما يتعلق بالتعقيم الجراحي، والتلقيح”، مبرزةً أن هذا الأمر يتطلب “التعاون بين عدة قطاعات عمومية والجماعات الترابية”.
وساءلت مقداد، لفتيت، عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية، إلى جانب القطاعات العمومية المعنية والمجالس الجماعية، من أجل توفير ما يلزم وما يكفي من إمكانيات ومقاربات حديثة للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وبغية توفير مقومات الوقاية والعلاج الاستعجالي لحالات تعرض الأفراد لهجومها.
وارتباطا بالموضوع، تجد السلطات المغربية نفسها، بين نارين في مواجهة هذه الظاهرة المؤرقة، الأولى متعلقة بالإبادة الجماعية للكلاب، وهو الإجراء الذي منعته وزارة الداخلية، والثانية ترتبط بالخطوة التي ذكرتها النائبة البرلمانية في سؤالها، وهي التعميق لتقليص العدد، وهو أمر يحتاج وقتاً طويلاً لتظهر نتائجه.
ورغم منع “قتل الكلاب الضالة باستعمال الأسلحة النارية أو المواد السامة”، إلا أن غياب الآليات ذات الأثر الفوري، أجبر عدداً من الجماعات على الإبادة، ما جعل الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات، تلجأ القضاء، الذي أصدر عدة أحكام ضد السلطات المحلية في هذا الصدد.
وسبق لوزارة الداخلية، أن وقعت في سنة 2019، إلى جانب كل من ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصيحة، والهيأة الوطنية للأطباء البياطرة، اتفاقية إطار، لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، بطرق علمية وأخلاقية، منها خطة “T.N.R”، سالفة الذكر، التي تعتمد أساساً على تعقيم الإناث وإخصاء الذكور.
ولجأت إلى الآلية الأخيرة، عدد من المدن، منها مراكش ووجدة ومؤخرا أكادير، التي شرعت في التخطيط لبناء مراكز لتعقيم الكلاب والقطط الضالة وإخصائها، قبل إعادتها إلى محيطها، في أفق تناقص أعدادها بشكل طبيعي، على المدى المتوسط والطويل، من خلال عدم تكاثرها.
تعليقات الزوار ( 0 )