دخل المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم على خط قضية الطفلة ( أ . م ) التي “حرمت من مقعد الدراسة بالمستوى الرابع ابتدائي بالمؤسسة الخاصة كريكور ميندل بالدارالبيضاء حيث تلقت تعليمها الابتدائية..كما أنها لم تتمكن من التسجيل بالمدارس العمومية بسبب امتناع المؤسسة المذكورة عن تسليمها شهادة المغادرة”.
وأوضح في بلاغ له توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه أن حرمان الطفلة من متابعة دراستها من طرف إدارة المؤسسة المذكورة جاء “بعد خلاف مع أبيها بخصوص تشكيله لمجموعة على تطبيق الواتساب للتواصل بين الآباء والأمهات لمتابعة وتقييم الدروس المقدمة عن بعد، كما أن إدارة المؤسسة امتنعت عن تسليم الطفلة شهادة المغادرة بسبب نزاع مالي وخلاف حول مستحقات أشهر الحجر حسب تصريح الأب”، وفق تعبير البلاغ.
وفيما اعتبر أن “رفض مؤسسات التعليم الخصوصي إعادة تسجيل المتمدرسين بسبب مواقف أوليائهم أو خلاف مادي، خرق للمادة 02 من اتفاقية حقوق الطفل”، ذكر بمسؤولية الوزارة الكاملة “فيما يخص المراقبة الإدارية والتربوية المنصوص عليها في القانون رقم 6.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي وكذا المرسوم رقم 2.09.51 بشأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين للقانون المذكور”.
ونددت نفس الهيئة الحقوقية ب “تنصل الوزارة من مسؤولية مراقبة وضمان التزام مؤسسات التعليم الخصوصي ببنود القانون الإطار للتربية والتكوين ولا سيما مضامين المواد 03، 04، 06، 13، 19 من نفس القانون”، وطالبت بإعادة النظر في بنود ومواد القانون رقم 6.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي “صونا للمصلحة الفضلى للطفل وتماشيا مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الباب”.
ونبهت في البلاغ ذاته إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تسليم شواهد المغادرة بالنظر لما أصبحت تتوفر عليه الوزارة من بنك للمعطيات الرقمية بمنظومة مسار “والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمصلحة الطفل احتراما لمقتضيات المادتين 3 و 28 من اتفاقية حقوق الطفل”.
وأعرب المنتدى عن “حرصه على أن تربية وتعليم الأطفال هي خدمة نبيلة لا تحتمل السمسرة أو المتاجرة”، مطالبا “بسحب رخص التعليم الخصوصي من كل مؤسسة/مقاولة ثبت زيغها عن المبادئ والقوانين المؤطرة للقطاع”.
كما طالب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالدارالبيضاء-مولاي رشيد “بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المصير الدراسي للطفلة ( أ . م ) وجميع الحالات المماثلة بعمالة مقاطعات مولاي رشيد”، بلغة البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )