طرد مهاجرين “بشكل عاجل” من إسبانيا بعد إدانتهم لاعتداءات رجال الشرطة

طالب مكتب أمين المظالم بإسبانيا، باعتباره المفوض السامي للمحاكم العامة المكلف بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، المديرية العامة للشرطة بـ”بروتوكول” لمعالجة الشكاوى المقدمة من النزلاء، بما في ذلك منع طرد المشتكين والشهود في حالة وجود مؤشرات على سوء معاملة المهاجرين المحبوسين إلى حين التحقيق في الوقائع.

وفي الأشهر التسعة الماضية، قدمت المنظمات غير الحكومية، نظير منظمة “Mundo en Movimiento” و”Pueblos Unidos-SJM”، ومرصد “سامبا مارتين” لحقوق الإنسان، وهي المنظمات التي تزور النزلاء في مراكز اعتقال الأجانب في مدريد، ما لا يقل عن سبع شكاوى من الاعتداءات الجسدية واللفظية، وكذلك المعاملة المهينة والمذلة من قِبل عناصر الشرطة الإسبانية تجاه النزلاء أمام المحاكم المكلفة بمراقبة هذه المراكز.

وبعد كل شكوى، تكتشف الهيئات الحقوقية أنها “ممارسة متكررة” تتمثل في ترحيل النزلاء الذين هم ضحايا الهجمات والشهود عليها “بشكل عاجل” ودون إخطار مسبق بالطرد، مما يُعيق توضيح الحقائق من قبل جزء من الهيئات المختصة.

ونظرا إلى “عدم كفاية التحقيق” في الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجسدية واللفظية ضد نزلاء مركز اعتقال الأجانب في ألوتشي، المسجلين في المحاكم المسؤولة عن احترام الحقوق الأساسية في منطقة الشرطة هذه، فإن المنظمات التي لها وجود في مركز التحقيق الوطني قد ذهبت خطوة أبعد من ذلك.

وفي الأسبوع الماضي سجلت شكاوى السجناء لدى مكتب المدعي العام لجرائم الكراهية ومكتب المدعي العام للأجانب، والشرطة الوطنية، وتعتقد هذه المنظمات غير الحكومية أنه منذ إعادة فتح مركز الاحتجاز (CIE) بعد إغلاقه بسبب الوباء، حدثت “زيادة مقلقة في العنف” في الداخل.

وبسبب الطرد المتكرر للشاكين أو الشهود على الاعتداءات المزعومة التي قامت بها الشرطة في مركز احتجاز الأجانب، طلب أمين المظالم من المدير العام للشرطة إصدار تعليمات تتضمن “بروتوكول” لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية في مراكز احتجاز الأجانب”.

وطالب فرانسيسكو فرنانديز ماروجان أن يتضمن البروتوكول “مبدأ إجراء تحقيق فعال” و”عدم طرد سجين، مع تحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات على أنه كان ضحية عمل تأديبي أو إجرامي مستهجن”، كما تطلب المؤسسة من الشرطة تحديد الطريقة التي ينبغي بها إرسال “المعلومات المناسبة في الوقت المناسب إلى المحكمة”.

وجاء في نص الشكايات التي نشرتها “El Diario”، شكاية باسمة (اسم مستعار) في المحكمة المكلفة بمراقبة مركز احتجاز الأجانب بمدريد بأنها تعرض للضغط والإهانات وعدم وجود مترجم فوري في محاولة لترحيلها.

وخوفا من ترحيلها بشكل تعسفي إلى المغرب، بسبب شذوذها الجنسي كونها (مثلية) ورفض محيط أسرتها لها، قامت ببقر بطنها بأداة حادة، وذلك في محاولة لتجنب طردها، قائلة: “قال لي شرطي بإيماءات أن ما فعلته بأمعائي كان يجب أن يتم على مستوى الرقبة، ثم ألقى بي على الأرض، لقد وصفني بالعاهرة”.

وفي هذا الصدد قالت، منظمة “Mundo en Movimiento” غير الحكومية، أنها أرسلت خطابًا إلى المحكمة بشأن الواقعة، وفي 9 مارس، طلب القاضي من قيادة مركز احتجاز الأجانب أخذ بيان المدعية، لكن الأوان كان قد فات، حيث تم طرد باسمة في ذلك الصباح بالذات.

وقالت المنظمة ذاتها، أنه حدث شيء مشابه لسيباستيان (اسم مستعار)، حيث أفاد الرجل الكولومبي أنه شاهد كيف قام العديد من العملاء بالانقضاض على شريكه في غرفة الطعام، عندما تدخل ليطلب منهم “شل حركتهم”، لكن “ليس هناك حق في الضرب بين هذا العدد الكبير” ودفع رد فعله الشرطة إلى مخاطبته وتكبيل يديه وضربه “على الضلع والرأس والورك والعينين”،

وبحسب وصف الوقائع المسجلة في المحاكم، فإن الرجل الذي يدعي أن لديه مفصل صناعي، يعاني من ألم شديد وأبلغ عن سوء الرعاية الصحية، وبفضل شهادته، أبلغت محكمة التحقيق رقم 30 في مدريد المنظمة غير الحكومية Mundo en Movimiento في 27 أبريل بفتح تحقيق في الوقائع، لكن سيباستيان لم يكن في إسبانيا لفترة طويلة، حيث تم ترحيله إلى كولومبيا في الـ23 من مارس.