شارك المقال
  • تم النسخ

“ضمير” تصف أحداث سرقة مواشي العيد بالانهيار الأخلاقي

وصفت حركة ضمير أحداث أسواق الماشية في عدة مدن مغربية قبيل عيد الأَضحى، خصوصا سرقة عدد من المواشي بسوق الحي الحسني بالدار البيضاء، بالانهيار القيمي المقلق وذكرت الحركة، في بيان لها أن ما وقع من أحداث عشية مناسبة دينية كبرى لدى المغاربة، “يسائل في العمق منظومة القيم التي تنبني عليها علاقاتنا الاجتماعية” ، فضلا عن علاقة المواطنين بالدولة وبالقانون، وبالنظام التعليمي والإعلامي.

وقال البيان، إن ما حدث حسب تعبيره “انهيارا قيميا مقلقا منذرا بأوخم العواقب، كما يسائل السياسات العمومية في عمق استجابتها أو تجاهلها لمتطلبات إرساء مقومات العدالة الاجتماعية، التي من شأنها وحدها أن ترسخ مصداقية السياسات المتبعة لدى فئة الشباب خاصة، وتشجعهم على الثقة في مؤسسات الدولة وفي النخب التي تتحمل المسؤولية على مستوى التشريع والقرار والتنفيذ في مختلف المستويات، لكن الشعور المترسخ اليوم للأسف هو خلاف ذلك بالنظر للفوارق الاجتماعية الصارخة وللآمال المجهضة منذ عقود”.

وأضاف أن مثل هذه الأحداث لا ينحصر خطرها بها فقط، بل في صعوبة التعويل على نسيج اجتماعي أنهكه الفقر والجهل، من أجل النجاح في مواجهة التحديات الكبرى في التنمية والدمقرطة وإرساء مجتمع التضامن ودولة الحق والقانون.

وأردف البيان قائلا إن حركة ضمير تدعو إلى حملة وطنية موضوعها قيم المواطنة والسلوك المدني، وهي حملة لن تؤتي ثمارها إلا في ظل سياسات تعمل على إنهاء التهميش والفقر والجهل في مجتمعنا”.

وضمن البيان أيضا لكن في موضوع آخر، فقد عبرت الحركة ، عن تجاوبها مع العفو الملكي الذي شمل عدد من معتقلي حراك الريف، مؤكدة “على الأبعاد الأخرى لهذا القرار المتجاوب مع مطالب الحركة المدنية والحقوقية”.

وتظهر هذه الأبعاد حسب الحركة، “في استحضار الوضعية الاجتماعية الدقيقة والحساسة التي تعرفها بلادنا ضمن بلدان العالم خاصة في هذا الظرف الصحي العصيب، وتؤشر إلى أهمية وضرورة التدبير الاستباقي المستمر لمختلف التعبيرات الاجتماعية ذات النفس الاحتجاجي والمطلبي المماثلة، والتي من الطبيعي أن تعبر عن نفسها في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة وذلك من أجل التفاعل الإيجابي السلمي وتوفير المخارج الإيجابية لها”.

وختمت الحركة بيانها، بقولها إن “المداخل الكبرى للتجاوب مع مطالب الحركات الاجتماعية في كل هذه المناطق، يتمثل بالضبط في تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية الفعلية كجسر نحو المصالحة في إطار تعميق وتقوية اللحمة الوطنية”.

ودعت أيضا، إلى “العمل على إغلاق هذا الملف بالإقدام على الإفراج عن بقية المعتقلين في كل الحركات الاجتماعية السلمية في الحسيمة أو إمزورن أو جرادة…”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي