ضمنهم مغاربة.. اختفاء أزيد من 18 ألف مهاجر قاصر في أوروبا خلال ثلاث سنوات

اختفى عدد من المهاجرين الصغار، ضمنهم مغاربة، خلال السنوات الثلاث الماضية (2018 إلى 2020)، والذين تقدر أعدادهم بـحوالي 18 ألف مهاجرا قاصرا، غير مصحوبين بذويهم، كلاجئين إلى أوروبا، حيث لا يزال مصير أولئك المهاجرين مجهولا.

جاء ذلك وفقا لتقرير نُشر يومه (الأحد) صادر عن مجموعة Lost in Europe، والتي تضم منشورات وتحقيقات صحافية عابرة للحدود، ومختصة في اختفاء الأطفال المهاجرين في أوروبا.

وحسب التقرير ذاته، فإن الأرقام المسجلة قد تكون أعلى من ذلك، لأن فرنسا ورومانيا، من بين دول أخرى، لا تتبعان عدد الوافدين إليها.

وبالمثل، لا تتبع كل الدول الأوروبية من أين أتى القاصرون، ومع ذلك، من البيانات الموجودة، فإن بلدان المنشأ الرئيسية المسجلة هي المغرب والجزائر وإريتريا وغينيا وأفغانستان.

وفي بلجيكا، سجلت فيداسيل، الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء، ما مجموعه 2642 حالة اختفاء لقصر من مراكز المراقبة والتوجيه خلال فترة الثلاث سنوات، وذلك بمعدلات 987 قاصر في عام 2018، و 1072 في عام 2019، و583 في عام 2020.

وفي هذا الصدد، قالت Lies Gilis، المتحدثة باسم وكالة فيداسيل: “كان لجائحة كورونا تأثير سلبي على تدفق وتسجيل المجموعة المستهدفة، وبالتالي أيضا على عدد حالات الاختفاء”.

ومن إجمالي 583 حالة اختفاء في بلجيكا، اعتُبرت 14 حالة “مقلقة” من قبل وحدة الأشخاص المفقودين في الشرطة الفيدرالية، وكذلك جمعية الأطفال المفقودين الخيرية Child Focus.

وفي 344 حالة، رفض المهاجرين القاصرين ببساطة التعيين أو لم يصلوا إلى مركز الاستقبال دون تفسير، بينما وصل 225 آخرون إلى المراكز وغادروا فيما بعد من تلقاء أنفسهم.

وخلال السنة الماضية، قدمت 10 دول فقط من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي أرقامًا، وفي بلجيكا، تنتشر المعلومات المتعلقة بحالات الاختفاء في وكالة فيداسيل ووزارة العدل وخدمات الشرطة والمدعين العامين ومؤسسة مثل “تشايلد فوكس”.

وأبرز التقرير، أنه في بعض الحالات يتم تسجيل القاصرين كبالغين، وفي حالات أخرى يكون العكس هو الصحيح، ويمر بعض القاصرين عبر بلدان مختلفة ويختفون في كل مرة، وبالتالي يتم عدهم أكثر من مرة.

وأعربت المفوضية الأوروبية، في شخص مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، عن “قلقها العميق بشأن اختفاء الأطفال”، وحملت المفوضية المسؤولية إلى الدول الأعضاء.

بدوره، أشار  كيفن هايلاند، المفوض البريطاني لمكافحة العبودية إلى أنه “لا تزال الموارد والخبرة في مجال حماية الأطفال واستغلالهم محدودة في جميع أنحاء أوروبا”.