ضمنها “تضخيم” عدد قطيع بعض السلالات للحصول على الدعم.. مطالب برلمانية بالتحقيق في الشبهات التي تلاحق جمعية مربي الأغنام والماعز

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد بواري، بفتح تحقيق في الشبهات التي تلاحق الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وعلى رأسها تضخيم أعداد قطعان بعض السلالات للحصول على الدعم، واختلالات توزيع الأعلاف.

وقال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس الفريق التقدمي، إنه توصل بمعطيات، على الوزارة تأكيدها أو نفيها، تشير إلى أن “الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيمٌ مهني يرتبطُ مع وزارتكم بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية”.

وأضاف أن هذه الجمعية، تشرف على “شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز”، متابعاً: “كما أناطت وزارتكم بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز إذ أنَّ الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني”.

واسترسل، أنه بـ”النظر إلى الأدوار الأساسية التي تخولها وزارتكم إلى هذا التنظيم المهني، فإننا نثير معكم، ما يروجُ لدى عددٍ من منخرطي الجمعية المعنية، مما نطلب منكم في هذا السؤال البرلماني التحقق منه، وفق ما يتيحه لكم القانون وما تخوِّله لكم اختصاصاتكم”، مردفاً: “ذلك أن ما بلغ إلى علمنا يُفيد بالإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع”.

وشدد حموني، على أن هذا الأمر، إن ثبت، فهو “خطير”، لأنه “تزييف يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا”، مضيفاً: “كما تُثار أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات. ويثير البعضُ أيضاً ما يمكن أن يكون اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي”.

وفي ظل هذه الشبهات، ساءل حموني، وزير الفلاحة، عن “تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع وزارتكم بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأيِّ “تفويض مباشر أو غير مباشر” للتصرف في المال العام؟”، مستفسراً أيضا عن التدابير التي سيتخذها “من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج، والتي أوردناها أعلاه، والتي نطلب منكم موافاتنا بنتائجها في جوابكم المنتظَر، طالما أن سؤالنا لا يتعلق باستقلالية نحترمها لتنظيمٍ مهني، بل بشراكة عمومية/مهنية، طرفاها هما هذا التنظيم ووزارتكم؟”.